اتهامات سياسية وإدارية تلاحق نائب عمدة البيضاء وسط صراع تفويضات

قدم عدد من أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء شكاية مباشرة إلى والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، ضد شفيق ابن كيران، نائب عمدة المدينة المكلف بقطاع التعمير ورئيس مقاطعة عين الشق، وذلك على خلفية ما اعتبروه “تجاوزا للصلاحيات” وتطاولا على بعض التفويضات التي لم تمنح له بشكل رسمي.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة العمق المغربي، فإن الأعضاء الجماعيين المتضررين حرروا شكايتين، الأولى موجهة إلى والي الجهة، والثانية إلى عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي. وتضمنتا اتهامات للنائب المذكور بالتوقيع على وثائق لا تدخل ضمن اختصاصاته القانونية، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل داخل أروقة المجلس الجماعي.

وأوضحت المصادر أن الشكاية المحالة على السلطات الولائية والجماعية، والتي رفعت خلال الأيام القليلة الماضية، جاءت بمبادرة من بعض أعضاء مقاطعة عين الشق. وتخص هذه الوثائق، بحسب ما ورد في الشكاية، قرارات مرتبطة باسترجاع أراض تابعة للجماعة، حيث بادر النائب شفيق ابن كيران إلى توقيعها رغم أن ذلك من اختصاصات أخرى لم يتم تفويضها له بشكل رسمي.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن هذه الأراضي عبارة عن قطع أرضية تتوزع بين أزقة ومساحات خضراء مغروسة، تقع بإحدى المناطق التابعة لمجال مدينة الدار البيضاء. وهو ما جعل عددا من الأعضاء يعتبرون أن الأمر يمس بسلامة القرارات الإدارية ويطرح تساؤلات حول قانونية هذه التوقيعات.

المصادر نفسها أكدت أن الخلافات بين نائب العمدة وبعض مكونات مجلس المدينة بدأت تتخذ أبعادا أكثر حدة، وأن الحسم في هذا الملف سيكون بيد عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، التي من المنتظر أن تراسل الأعضاء المشتكين برد رسمي يوضح خلفيات هذه القضية وملابساتها، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبالمقابل، أوضحت مصادر مقربة من شفيق إبن كيران، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع التعمير ورئيس مقاطعة عين الشق، أن المعطيات الواردة في الشكاية التي رفعها بعض الأعضاء إلى السلطات الولائية والجماعية تفتقد لأي أساس واقعي أو قانوني، معتبرة أن ما تم ترويجه يدخل في خانة “المزايدات السياسية ومحاولات التشويش على عمل النائب”.

وشددت المصادر ذاتها، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن جميع الوثائق التي وقعها شفيق إبن كيران تستند إلى تفويضات رسمية ومشروعة، مبرزة أن هذه التفويضات صادرة وفق القوانين والمساطر الإدارية المعمول بها داخل المجلس الجماعي.

وأضافت أيضا أنه يتوفر ليس فقط على التفويض الأصلي المتعلق بقطاع التعمير، بل حصل كذلك على تفويض تكميلي بموجب ملحق قانوني، وهو ما يخول له صلاحيات إضافية مرتبطة بتدبير بعض الملفات الحساسة داخل الجماعة.

ومن بين هذه الصلاحيات، تضيف المصادر، التوقيع على عقود تفويت الأزقة والمساحات المغروسة، باعتبارها جزءا من اختصاصاته التي منحها له المكتب المسير للمجلس.

وأوضحت المصادر المقربة أن الهدف من هذه التفويضات هو تسريع وتيرة العمل وضمان مرونة في معالجة الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خصوصا في مدينة بحجم الدار البيضاء التي تتطلب تسييرا جماعيا فعالا وسريع الاستجابة.

كما لفتت الانتباه إلى أن ما يروج بخصوص “تطاول” شفيق إبن كيران على تفويضات غير ممنوحة له، لا يعدو كونه تأويلا خاطئا أو قراءة غير دقيقة للنصوص القانونية، مؤكدة أن النائب يعمل في انسجام تام مع باقي مكونات المكتب الجماعي وتحت إشراف العمدة.