فرنسا تصدر قرارا بشأن رد الدعوى للتحقيق في وفاة عرفات

يصدر القضاء الفرنسي الجمعة قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الشهيد ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في “اغتيال” زوجها والذي فتح بعد وفاته في 2004.

وقدم محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان الاستئناف في دجنبر 2015 بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين في التحقيق بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن “أحدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات”.

وطلب المحاميان أيضا إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت تأكيدا على انتهاء التحقيق. بينما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح الجمعة.

وكان القضاة الثلاثة المكلفين بالملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي “أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210” وأنه لا توجد “أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته”، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.

ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.

ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبدا أسباب الوفاة.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم “بشكل معقول فرضية تسميم” الزعيم الفلسطيني.