الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعم بـ200 درهم وطنيا و100 درهم بالأقاليم الجنوبية
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا يتعلق بتحديد شروط تسويق القمح اللين الموجّه لصناعة الدقيق المدعّم، وذلك برسم موسم التسويق 2025-2026.
ويهدف هذا القرار الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية إلى تنظيم سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالدقيق المدعّم، بما يضمن استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي المخصص لها. كما يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.
وينص القرار على أن يتم شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة أن يكونوا مصرحين لدى المكتب وفق المقتضيات القانونية. ويحدّد ثمن البيع للمطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، بناء على مميزات القمح النموذجي المحددة في ملحق القرار، مع إمكانية الزيادة أو النقصان حسب الجودة.
ويتم احتساب فارق السعر الذي تدعمه الدولة لفائدة المطاحن الصناعية من خلال المكتب الوطني للحبوب والقطاني، حيث يشمل هذا الفارق مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار. وتُعتمد آلية استرجاع لتغطية المصاريف في حال توجيه القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.
ينص القرار كذلك على تحديد نوعين من الدقيق المدعم، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، ويخضع كل منهما لمعايير جودة مضبوطة حسب القرار الوزاري المؤطر للخصائص التقنية لمنتجات طحن القمح. ويجب أن تُعبّأ هذه المنتجات في أكياس وزنها 50 كلغ، تحمل شريطا أخضر واضحا وبيانات التعريف والتسعيرة، ويمنع تغيير ثمن البيع للعموم عند التوزيع بالتقسيط.
أما فيما يخص الأسعار، فقد تم تحديد ثمن البيع للعموم في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، بينما تتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة، مع اعتماد نظام موحد للأسعار على امتداد التراب الوطني.
وتكلف الدولة، عبر المكتب الوطني للحبوب، بمصاريف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، سواء في الداخل أو في الأقاليم الجنوبية، مع وضع نظام لتعويض تكاليف النقل المحلي والمناولة عند الاقتضاء. وينص القرار كذلك على إجراءات دقيقة لتوثيق وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع عبر نظام الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة.
تعليقات الزوار
انها الحݣرة امتيازات للصحراويين بالرغم كرههم للمغرب فهم تسطى
نداء وطني ضد رفع سعر القمح اللين في المناطق الداخلية والشمالية غريبة والله يا حكومتنا، كيف تفرضون سعر 200 درهم للقنطار من القمح اللين الموجه إلى الدقيق المدعم في المناطق الداخلية والشمالية؟ ألسنا جميعًا مغاربة؟ ألسنا تحت نفس الراية ونفس الدستور؟ لسنا بقرة حلوب تدفع دائمًا ثمن أخطاء القرارات. نطالبكم بتصحيح هذا الظلم وتوحيد السعر في كل مناطق المغرب ليكون 100 درهم للقنطار فقط. الطرق السيارة متوفرة، النقل ميسر، والموانئ تعمل، فلا مبرر لرفع السعر على المواطن البسيط. نريد عدلاً في الأسعار كما نريد عدلاً في العيش، فالمغربي في الشمال هو نفسه المغربي في الجنوب وفي الصحراء وفي الجبال. ارفعوا عن المواطن هذا العبء، فالمعيشة أصبحت صعبة، وحان الوقت لعدالة اقتصادية حقيق
غريبة والله ياحكومتنا لماد هد الفتنة في السعر بين المنطق الجنوبية والمنطق الشمالية والداخلية يجب توحد السعر في المغرب بين الشمل والجنوب والدخل يجب تخفيض 200 درهم الى 100 درهم لكوان المنطق الدخلية و الشمالية توجد وصائل النقل بالقارة والطرق السيارة متقدمة وسريعة وغير مكلفة في النقل فل لماد هد الارتفاع السعر الغير مبرر حرم عليكم ياحكومة
ظ
الحكومة تحدد أسعار الدقيق المدعم بـ200 درهم وطنيا و100 درهم بالأقاليم الجنوبية كفاش وطنيا علاش الاقاليم الجنوبية غير تابعة لربوع الوطن خليكم من الفتنة
لا جديد في القضية الاثمنة نفسها
بحسب هذا الثمن فالدقيق المدعم يجب أن يصل للمواطن ب 200 د للقنطار أي 2 دراهم للكيلو فلماذا يباع مابين 4 و5 دراهم عند البقال ويباع كيس 10 كيلو ب 45 د وكيس 5كيلو ب 25د فأين العم ومن يستفيد من كل هذه الزيادة التي تبلغ الضعف
100درهم للاقاليم الجنوبية هما لي مغاربة احنا غي جينا واسكنا .والدولةكاريين لينا الارض ،تبيع لينا الدقيق ب200درهم محيت احنا ماشي مغاربة ياحكومة الويل
ما المقصود بالمناطق الجنوبية، قبل عام نشتريه في منطقة تارودانت ب 100dh، هل تم مضاعفة الثمن ؟؟؟!!!!
المناطق الجنوبية