في الذكرى 5 لوفاة كمال عماري.. حقوقيون يتهمون الدولة بطمس الحقيقة
اتهمت هيئة دفاع عائلة كمال عماري، الدولة بطمس الحقيقة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب وحماية الجناة في ملف عماري، محملة الجهات القضائية ووزير العدل “كامل المسؤولية عن الانحراف الذي عرفه مسار الملف”.
واعتبرت هيئة الدفاع في ندوة صحفية، اليوم الإثنين بالرباط، في الذكرى الخامسة لوفاة عماري، أن قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة المسؤولين عن الوفاة، يعد حيادا عن القواعد المنظمة لمهمته القضائية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل “توفيرا لحصانة قضائية للمتورطين”.
حسن هروش، عضو هيئة الدفاع، عرض تقريرا عن الملف، لافتا إلى أنه رغم كل المعطيات والأدلة، لم تتم متابعة المسؤولين الأمنيين المتورطين في الاعتداء المفضي إلى الوفاة، مشددا على أن فرقة الصقور هي المسؤولة عن مقتل الناشط في حركة 20 فبراير في 2011، حسب قوله.
محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع، قال إن التقرير يبين النية المبيتة لواقعة الاعتداء الأمني الذي أودى بحياة عماري، مؤكدا توجه هيئة الدفاع إلى الطعن في القرار وسلك الآليات الدولية في الملف.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في كلمته بالندوة الصحفية، إن ملف كمال عماري يسيء إلى القضاء المغربي، ويدل على أنه يخضع لجهات ويسير بتعليمات، مستغربا عدم تحديد الجهة المسؤولة عن الاعتداء على نشطاء 20 فبراير يوم 29 ماي 2011 بأسفي.
واعتبر الناشط الحقوقي عبد الحميد آمين، أن السلطات تتعمد إخفاء الحقيقة في ملف عماري، داعيا إلى “الاستمرار في مسار حركة 20 فبراير في بناء دولة الحق والقانون”.
إلى ذلك، قالت خديجة المرواسي رئيسة جمعية الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان، إن قرار قاضي التحقيق بطي الملف دون متابعة أي مسؤول، يعد منعطفا في تاريخ الملف، مطالبة الحركة الحقوقية إبداء رأيها في الموضوع.
وأشار عبد العزيز النويضي، الرئيس السابق لجمعية عدالة، إلى أن استخدام العنف يوم 29 ماي 2011 كان قرارا مركزيا للدولة، ولا ينتظر منها متابعة من أصدرت لهم أوامر استخدام العنف، حسب قوله.
بدوره قال الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، في كلمته بالندوة الصحفية التي نظمت بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن كل ما يقال عن الشعارات البراقة لحقوق الإنسان يبقى مجرد كلام، معتبرا أن الذي يجعل الجلادين يطلقون أيديهم على رقاب الناس، هو اطمئنانهم لعدم متابعتهم قضائيا، على حد قوله.
يُذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، أصدر شهر مارس الماضي قرارا بعدم متابعة أي جهة في وفاة كمال عماري لعدم معرفة الفاعل، كما صدر قرار عن الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها يوم الأبعاء الماضي، بالإبقاء على هذا القرار.
