اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تشدد اليقظة لمكافحة التسريبات الإلكترونية

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تعزيز قدرتها على تتبع أي نشر غير لائق للبيانات الشخصية على شبكة الويب المظلم “الدارك ويب”. وأكدت أنها ستقوم بإنذار المسؤولين عن معالجة البيانات المعنيين بتلك التسريبات، مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في حقهم، خاصة في حالات عدم التصريح المسبق بمعالجة المعطيات الشخصية لدى اللجنة كما تقتضي توجيهات القانون رقم 09-08.

أوضحت اللجنة، وفقا لما أورده المصدر، أنها تستخدم في سبيل تحقيق هذه الغاية أداة أولى مقدمة من شركة “DEFENDIS” لأتمتة عملية المراقبة واليقظة الإلكترونية. وتابع المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية تخطط لتدعيم قدراتها بأدوات إضافية أخرى في المستقبل لضمان حماية فعالة للحياة الخاصة للمواطنين.

أشار المصدر إلى أن حماية الحياة الخاصة في المغرب تعد حقا يكفله الفصل 24 من دستور المملكة. وأضاف أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تأسست بموجب الظهير رقم 1-09-15 الصادر في 18 فبراير 2009، والذي يهدف إلى تفعيل القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.