أخبار الساعة، مجتمع

باحثون مغاربة وبرتغاليون يناقشون بكلية الحقوق بسلا التعاون الأكاديمي بين البلدين (صور)

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم السبت، النسخة الأولى من “اللقاءات الأكاديمية المغربية البرتغالية: أفق 2030″، بشراكة مع المعهد الإيبيري الأمريكي للدراسات القانونية (IBEROJUR)، وذلك تخليدا للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الباحثين من المغرب والبرتغال، وتكريس انفتاح الجامعة المغربية على محيطها الإقليمي والدولي، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية أفق 2030.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، رحب عميد كلية الحقوق بسلا بالمشاركين، معبرا عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث العلمي الهام الذي يشكل جسرا لتبادل الخبرات والتجارب بين الأكاديميين من البلدين.

واعتبر العميد أن هذه المبادرة تعكس التزام الكلية الراسخ بتعزيز قيم البحث العلمي والإبداع والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لإرساء شراكات متجددة ومشاريع بحث مشتركة في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

كما وجه العميد الشكر إلى جميع الشركاء المنظمين والباحثين المشاركين، وعلى رأسهم المعهد الإيبيري الأمريكي للدراسات القانونية وجامعة محمد الخامس بالرباط، متمنيا أن تسفر النقاشات العلمية عن آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين المغرب والبرتغال.

وعرف اللقاء حضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية بالمغرب، إلى جانب أساتذة باحثين من أربع جامعات برتغالية، الذين قدموا مداخلات علمية ركزت على تجارب التعاون الجامعي والتبادل الأكاديمي بين المؤسستين، ودور البحث العلمي في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المشاركون أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة فعلية لمسار من التعاون المستدام بين الجامعات المغربية والبرتغالية، بما يعزز تبادل الخبرات، وتطوير برامج التكوين المشترك، وتشجيع البحث المقارن في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية.

واختُتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى إرساء آليات مؤسساتية للتعاون العلمي الدائم بين الجامعات المغربية والبرتغالية، وإطلاق مشاريع بحث مشتركة تواكب التحولات المجتمعية والتحديات الإقليمية، انسجاما مع رؤية المغرب التنموية في أفق 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *