شكاية أمام النيابة العامة بعد محاولة تزويج طفلة 14 سنة بـ”زواج الفاتحة” بالقنيطرة

دخلت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، وهي إحدى مكونات فيدرالية رابطة حقوق النساء، على خط واقعة جديدة أثارت جدلا واسعا بعد تداول نداء على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بمحاولة تزويج طفلة قاصر، لا يتجاوز عمرها 14 سنة، من رجل يكبرها سنا، عبر ما يعرف بـ”زواج الفاتحة” في إحدى المناطق التابعة لإقليم القنيطرة.

وتقدمت الشبكة، بشكايتين رسميتين وجهتا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ضد الواقعة التي وصفتها بأنها  تشكل “فعلا خطيرا” واعتداء صارخا على حقوق الطفلة، معتبرة هذا النوع من الممارسات يعرض الفتيات القاصرات للعنف المبكر والحرمان من التعليم والحياة الكريمة.

وطالبت الرابطة، التي تترأسها نجية تزروت، بالتدخل العاجل من طرف الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل في ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمنع إتمام هذا الزواج غير القانوني، وحماية الطفلة وتمكينها من حقوقها التي يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

وتأتي هذه الشكاية بعد موجة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن استنكارهم لمحاولات التحايل على القانون تحت غطاء “زواج الفاتحة”، معتبرين أن استمرار مثل هذه الممارسات يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي تحققت في مجال حماية الطفولة ومناهضة تزويج القاصرات.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد سجل أزيد من 16 ألف طلبا لزواج القاصرات سنة 2024 بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بسنة 2023، مبرزا أن أكثر من 96% من القاصرين لا يمارسون أي نشاط مهني.

وحسب المعطيات الإحصائية المسجلة برسم سنة 2024 بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيظهر أن عدد الطلبات المسجلة بلغ 16755 طلبا، مسجلا انخفاضا مقارنة مع سنة 2023، بفارق 3437 طلبا، أي بنسبة 17,02%.

كما عرفت طلبات زواج الإناث دون سن الأهلية تراجعا مقارنة مع سنة 2023، حيث انتقلت من 20002 إلى 16501 طلبا ، بفارق 3501 طلبا ، أي بنسبة 17,50 %، على خلاف طلبات زواج الذكور دون سن الأهلية التي ارتفعت من 190 طلبا سنة 2023 إلى 254 طلبا سنة 2024، بزيادة بنسبة 33,68%.

وبلغت نسبة قبول طلبات الزواج دون سن الأهلية سنة 2024 نسبة 62,94%، مسجلة استقرارا مقارنة مع سنة 2023، ومن جهة أخرى، أظهرت هذه المعطيات أن أكثر من 96% من طلبات زواج القاصرين أصحابها لا يمارسون أي نشاط مهني.

وأبرز التقرير ذاته أن “الزواج دون سن الأهلية سائد في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، حيث وصل عدد طلبات الزواج المسجلة من طرف هذه الفئة برسم هذه السنة إلى 15503 طلبا، أي بنسبة 92,53% من مجموع الطلبات المسجلة، وكذا في صفوف القاصرين القاطنين بالمجال القروي، حيث وصل عدد الطلبات المسجلة من طرفهم إلى 13091 طلباً، بنسبة 78,13%.

وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية المسجلة خلال هذه السنة لا تشكل سوى 6,46 % من مجموع طلبات الزواج البالغ عددها 259212 طلبا.