قضاة الحسابات يعودون إلى جماعة البيضاء لإجراء عملية تدقيق شاملة للأملاك الخاصة

عاد قضاة المجلس الجهوي للحسابات، المكلفون بعمليات الافتحاص والتدقيق المالي والإداري، إلى جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، لمباشرة مهمة تفحص دقيقة لعدة ملفات تتعلق بقطاع الممتلكات الذي يتم الاشراف عليه وفق منظومة إدارية متكاملة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المجلس لعمليات إدارة الملك الخاص للجماعة، والتأكد من مطابقة الإجراءات المعتمدة مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويهدف الافتحاص وفق المصادر نفسها إلى ضمان الشفافية وتقييم مستوى التدبير المالي والإداري داخل هذا القطاع الحيوي الذي يشمل الممتلكات العقارية والعقود المرتبطة بها، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات والمداخيل المتعلقة بهذه الأملاك.

وأكدت المصادر أن القضاة المكلفين بالافتحاص قد حلوا في الدار البيضاء الأسبوع الماضي، حيث عقدوا لقاءات تنسيقية مع عدد من المسؤولين والموظفين المكلفين بإدارة الملك الخاص للجماعة.

وجاءت هذه اللقاءات بهدف الاطلاع على رؤية شاملة حول كيفية تدبير القطاع، وفهم الإجراءات المعتمدة، والاستماع إلى المسؤولين حول التحديات والملفات المطروحة.

وأضافت المصادر أن المجلس الجهوي للحسابات لم يطلب أي وثائق رسمية خلال الأسبوع الماضي، مكتفيا بعقد لقاءات أولية للتعرف على سير عمل القطاع، قبل البدء في جمع الوثائق والملفات المطلوبة للمرحلة التالية من الافتحاص.

واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء خطوة استباقية لضمان أن عملية التدقيق ستتم وفق منهجية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

وسبق وأن وجه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات مراسلة إلى عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، من أجل إنجاز مهمة افتحاص شاملة تتعلق بتدبير الملك الخاص لجماعة الدار البيضاء، وذلك في إطار البرنامج السنوي لمراقبة التسيير برسم سنة 2025.

ووفقا لمضمون الرسالة، فإن هذه المهمة تأتي تطبيقا لمقتضيات المواد 117 و118 و147 و148 من مدونة المحاكم المالية، والتي تخول للمجلس الجهوي للحسابات صلاحية مراقبة التسيير وحسن تدبير الموارد والممتلكات العمومية التابعة للجماعات الترابية.

وطلب المجلس من جماعة الدار البيضاء تعيين مخاطب رسمي للتنسيق مع فريق التفتيش خلال مراحل تنفيذ هذه المهمة، مع دعوة مسؤولي المصالح المختصة إلى توفير جميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية الخاصة، وتسهيل مأمورية قضاة المجلس.