المحكمة الإدارية تقترب من الحسم في ملف عزل رئيس جماعة برشيد وعدد من نوابه

دخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء على خط قضية عزل رئيس جماعة برشيد وعدد من نوابه ومستشاريه، بعد أن قررت إدخال الملف إلى المداولة استعدادا للنطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل، في واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي بجهة الدار البيضاء سطات.

وسبق وأن أصدر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة، طارق القديري، إلى جانب أربعة نواب وثلاثة مستشارين، وذلك بعد رصد اختلالات وتجاوزات في التدبير الإداري والمالي لمصالح الجماعة.

وجاء هذا القرار عقب عمل لجنة مختصة قامت بدراسة ملفات عدد من أعضاء المجلس الجماعي، ووجهت لهم استفسارات رسمية حول ملاحظات تتعلق بسير المرافق الجماعية وتدبير الممتلكات العامة.

وبعد منحهم مهلة عشرة أيام للرد، تبين أن الإجابات المقدمة لم تكن كافية ولا مقنعة، ما دفع اللجنة إلى رفع تقريرها إلى عامل الإقليم، الذي بدوره أحال الملف على القضاء الإداري للبث في طلبات العزل وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.