جمعية حقوق الإنسان بدمنات تستنكر تدهور الخدمات وتطالب بتسريع المشاريع المتعثرة

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة دمنات ما وصفه بالتدهور المستمر في الخدمات العمومية والتراجع الواضح في مستويات العيش، منددا في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بما وصفه “بالصمت الممنهج” للجهات المسؤولة وتقصيرها المزمن في القيام بواجباتها تجاه الساكنة.

ونددت الهيئة الحقوقية بشدة بما اعتبرته شططا في استعمال السلطة من قبل بعض رجال الأمن بمفوضية دمنات في حق المواطنين، كما نددت باستيلاء أرباب مقاه ومتاجر على الملك العمومي من أرصفة وطرقات أمام أنظار السلطات المحلية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر المباشر، وفقا لما أورده المصدر.

وسجلت الجمعية بقلق بالغ تردي الخدمات الصحية بمستشفى القرب الذي كشفت أنه يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وأكدت أن أقساما حيوية أصبحت خارج الخدمة وعلى رأسها قسم الجراحة ومصلحة التوليد، وأضاف المصدر أن الوضع التعليمي لا يقل سوءا، حيث تعاني مؤسسات الريادة من نقص حاد في التجهيزات والوسائل الديداكتيكية واللوجستية، فضلا عن التماطل في بناء الجزء المتضرر من ثانوية دمنات التأهيلية منذ زلزال ضربها قبل سنتين تقريبا، مما نتج عنه اكتظاظ مهول.

وأشار المصدر ذاته إلى تعثر المشاريع الحيوية المتأخرة بالمدينة، والتي تشمل البنى التحتية والتهيئة وشبكات الصرف الصحي والإنارة، بالإضافة إلى مشاريع دار الثقافة والمسبح المغطى ومركز التكوين النسوي، وأوضح أن السلطات المحلية والإقليمية تواصل حرمان الجمعية بشكل ممنهج ومقصود من وصل إيداعها القانوني.

وطالبت الجمعية الجهات المختصة بتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع المتعثرة لإخراجها إلى أرض الواقع، وعلى رأسها الطريق الوطنية الرابطة بين دمنات وورزازات، كما دعت عامل إقليم أزيلال إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المتضررين من التهميش والإقصاء بعيدا عمن وصفتهم بوسطاء عطلوا مسار التنمية بالإقليم.