جامعة التعليم: القانون يقطع الطريق أمام أي زيادة في ساعات عمل الأساتذة

أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (ا.ع.ش.م)، أن النقاش حول ساعات عمل نساء ورجال التعليم قد تم حسمه بشكل نهائي من خلال النصوص القانونية والتنظيمية، مشددا على أن الهدف المتفق عليه والموثق قانونيا هو “التخفيف” وليس الزيادة. جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء تواصلي جهوي نظمه الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكلميم، حيث فصل في موقف نقابته من هذه القضية المحورية.

أوضح علاكوش أن موقف الجامعة يستند بشكل مباشر إلى الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، والتي تُرجمت حرفيا في المادة 68 من النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. وأضاف أن هذه المادة، التي تستند أيضا إلى المادة 28 من القانون الإطار، أوكلت مهمة مراجعة المناهج والبرامج والإيقاعات الزمنية إلى لجنة دائمة مختصة، وذلك بهدف واضح ومحدد وهو “التخفيف” من البرامج والمناهج، وهو ما يشمل بالضرورة ساعات العمل.

وشدد الكاتب العام على أن كلمة “التخفيف” وردت بشكل صريح ومكتوب “حبرا على ورق” في نص المادة 68، وهو ما يقطع الطريق أمام أي تأويلات أو تصرفات تهدف إلى الزيادة في الساعات. واعتبر أن الأمر محسوم من خلال النظام الأساسي والمراسيم والقانون الإطار الذي يلزم جميع الأطراف، بما في ذلك النقابات والحكومة، بتطبيقه.

وردا على تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية حول دراسات دولية، أشار علاكوش إلى أن النقابات غير معنية بما يقال في اللجان البرلمانية، لأن العلاقة تؤطرها اتفاقات موقعة ونصوص قانونية ملزمة. وصحح المتحدث اسم الدراسة الدولية التي استند إليها الوزير، موضحا أنها دراسة “طاليس” (TALIS) وليست “ماتيس”، وأكد أن هذه الدراسة نفسها اعتمدت على آراء الأساتذة الذين أوضحوا أن ساعات عملهم الفعلية، بما فيها المهام خارج القسم، تتجاوز 40 ساعة أسبوعيا، مشيرا إلى أن المتوسط الدولي لساعات التدريس المباشر هو 22.7 ساعة.