أرباب شاحنات بالريش يحتجون على “تعسفات” منسوبة للدرك ويطالبون بالتحقيق

خاض أرباب شاحنات نقل مواد البناء بمدينة الريش بإقليم ميدلت، يوم الأحد الماضي، وقفة احتجاجية قرب مقر الدرك الملكي بالمدينة، للتعبير عن استيائهم مما اعتبروه “تضييقا وممارسات غير قانونية” منسوبة إلى بعض عناصر جهاز الدرك الملكي بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تواتر ما يقول المهنيون إنها “تعسفات متكررة” باتت تعيق نشاطهم المهني وتهدد مصدر رزق عشرات الأسر التي تعتمد على القطاع.

وأكد عدد من أصحاب الشاحنات، في تصريحات لصفحات محلية، أنهم يتعرضون لـ“الظلم والحگرة”، متهمين درك الريش بـ“غضّ الطرف” عن شاحنة كبيرة تقوم بنقل الرمال والأحجار من محيط المدينة دون ترخيص، مقابل ملاحقة باقي المهنيين الذين يشتغلون – حسب قولهم – بطرق قانونية ويستوفون جميع شروط الممارسة.

وأضاف المحتجون أنهم يجبرون على أداء مبلغ مالي يقدر بـ 200 درهم “دون سند قانوني واضح”، معتبرين أن هذا السلوك يدخل ضمن الممارسات التي تضر بالمهنيين وتخلق جواً من الاحتقان داخل القطاع.

وأوضح أرباب الشاحنات أنهم يمارسون عملهم في إطار القوانين المنظمة لنقل مواد البناء، ويلتزمون بأداء واجباتهم الضريبية وكل ما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل، مشددين على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في “المعاملة العادلة ورفع جميع أشكال التضييق”.

من جهته، قال موحى باعوش، رئيس فدرالية الأمل لأرباب نقل مواد البناء بجهة درعة تافيلالت، إن الاحتجاج الذي يخوضه المهنيون يتمثل في “إضراب واعتصام أمام مركز الدرك الملكي بالريش، بسبب المضايقات التي يتعرضون لها، مقابل التغاضي عن بعض المخالفين من أصحاب الرموكات والتراكتورات (الشاريويات)”.

وأضاف أن “بعض سائقي شاحنات نقل الرمال يدفعون ما وصفه بالضريبة التعسفية، وهي رشاوى تفرض تحت الضغط والإكراه”، حسب تعبيره.

وتشير معطيات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه من المرتقب أن تحل لجنة مختصة بالمدينة اليوم الاثنين، قصد فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على حقيقة هذه الاتهامات.

ويؤكد المحتجون أن مطالبهم تظل واضحة ومشروعة، وتتمثل في الشفافية، والمساواة أمام القانون، ووضع حدّ لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمهنيين أو خلق احتقان اجتماعي بالمنطقة.