بعد سنوات من الجمود.. السكوري يعلن قرب الحسم في النظام الأساسي لمفتشي الشغل

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الإثنين 17 نونبر 2025، قرب الحسم في ملف النظام الأساسي لمفتشي الشغل، الذي ظل جامدا دون أن تغيير منذ سنوات، على الرغم من تعاقب الحكومات.

واعتبر السكوري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مفتشي الشغل ركيزة أساسية لدعم التشغيل واحترام قانون الشغل في المغرب، مضيفا أنه “جهاز مهم يعمل بتفان ووطنية”.

وتابع المسؤول الحكومي، أن النظام الأساسي لهذه الفئة ظل دون أن تغيير لسنوات، مؤكدا أن هذه الحكومة أخذت على عاتقها معالجة هذا المشكل بشكل جذري، وأطلقت حوارا قطاعيا، وتم الاتفاق على إداج تفتيش الشغل في الحوار الوطني.

وفي يوليوز الماضي، يضيف الوزير، تم التوصل إلى اتفاق مع النقابات بشأن النظام الأساسي، وتم إرساله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأوضح أن اجتماعا سينعقد هذا الأسبوع بين مصالح وزارة المالية ووزارة التشغيل ورئاسة الحكومة للبث النهائي في الموضوع.

وفي سياق، آخر، أبرز السكوري الجهود المبذولة في موضوع “مدن المهن والكفاءات”، مشيرا إلى تعثرات حدثت إثر تأخر ناتج عن الارتفاع الحاصل في الأسعار في سنتي 2021 و2022، إذ لم تستطع بعض المقاولات إكمال المشاريع.

هذا الوضع، يضيف المتحدث، دفع الحكومة إلى أن تضع برنامجا اضافيا وضخت ميزانيات أكبر على مرحلتين، “وبفضل تجند الجميع تم افتتاح عدد من مدن المهن والكفاءات في سوس والعيون والناظور والدار البيضاء وبني ملال والداخلة”.

وكان التنسيق النقابي الموحد لقطاع التشغيل قد لجأ إلى مؤسسة الوسيط، قبل أسابيع، أملا في حث الوزارة على التجاوب مع “الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل المتمحور أساساً حول المراجعة الجذرية لمرسوم النظام الأساسي الخاص بها بهدف إقرار تحفيزات مادية ومعنوية اعتباراً لخصوصية المهنة وطبيعة تحدياتها”.

وأبرز التنسيق النقابي المشكل أساسا من “الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة” و”النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل”، أن “الوضعية المادية المزرية والهشاشة المهنية التي تعيشها هيئة تفتيش الشغل لا تشرف بلادنا التي صادقت على الإطارات المرجعية القانونية الدولية والإقليمية، التي تشكل دستوراً لنظام تفتيش الشغل على الصعيد الكوني”.

وشدد على أنه “ليس مستساغاً أن تبقى الحكومة مدينة لجهاز تفتيش الشغل بمجموع من الالتزامات المضمنة بتلك الاتفاقيات منذ أكثر من 67 سنة كما أن خروج مكونات جهاز تفتيش الشغل للاحتجاج بالشارع العام للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة بسبب تبخيس دورهم وغياب التعاطي الجاد مع مطالبهم يخدش هو الآخر صورة الحكومة أمام الرأي العام الوطني والدولي”.