أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية كبيرة ومنع قانوني يحد من معاملاته البنكية.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد قضت بسجن بودريقة لمدة خمس سنوات نافذة، وتغريمه غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، وذلك على خلفية مجموعة من التهم الثقيلة.
وتابعته النيابة العامة بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بغير حق على شهادة مسلمة من إدارة عمومية واستعمالها في غير محلها القانوني.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يوليوز 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بمطار هامبورغ، استجابة لإشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول” بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم ترحيله وتسليمه إلى السلطات القضائية بالمغرب.
ويعيش بودريقة منذ ذلك الحين سلسلة من المتاعب القانونية، بعدما سبق أن تمت إقالته من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه الطويل عن أداء مهامه عقب فوزه في الانتخابات الجماعية.
اترك تعليقاً