برلماني في الأغلبية: اصطياد مخالفات السير “خلف الأشجار” غير مقبول في بلد سيستضيف المونديال

أكد المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن أسلوب مراقبة السرعة في المغرب يحتاج إلى مراجعة لضمان الطابع الوقائي وليس الزجري.وأوضح حنين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن بعض المكلفين بمراقبة السرعة يستخدمون كاميرات لضبط المخالفات، إلا أن كثيرا منهم “يختبئون خلف أشجار وأسوار لاصطياد المخالفات.

وأضاف حنين منتقدا هذه الممارسات: “وهو ما يثير قلق المواطنين ويستدعي تدخل الوزارة لتدارك الوضع، معتبرا أن الهدف الأساسي لمراقبة السرعة يجب أن يكون حماية الأرواح والوقاية من حوادث السير، لا مجرد تحرير المخالفات”.

وأشار البرلماني إلى أن الطرق السيارة توفر إشارات تحذيرية للسائقين، مثل لوحة التشوير التي تنبههم بوجود رادار على بعد كيلومتر، مما يجعل العملية وقائية أكثر من كونها زجرية.

في المقابل، نبه المتحدث ذاته إلى  أن الطرق العادية تشهد عناصر مراقبة مختبئة وراء الأشجار، بهدف تحرير المخالفات، وهو ما وصفه بأنه “ممارسات غير مقبولة”، خاصة مع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى واستقبال سائقين من أوروبا ودول أخرى.

وتطرق المسشتار البرلماني حنين إلى الوضع في الطرق السيارة، مشيرا إلى الطريق السيار بين الرباط والقنيطرة، حيث توجد 25 كيلومترًا مزودة بـ15 رادارًا ثابتًا، مما يشتت ذهن السائق بين الالتزام بالسرعة والانتباه للطريق.

وأضاف أن الحل قد يكون بإبلاغ شركات تصنيع السيارات لتحديد السرعة تلقائيًا عند 120 كيلومتر في الساعة، معتبرًا أن المسافة القصيرة بين الرادارات، التي لا تتجاوز كيلومترًا ونصف، تؤدي إلى تراكم المخالفات على المواطنين، ما يرفع عليهم الأعباء المالية ويزيد من شعورهم بالإحباط.

وشدد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة التركيز على الطابع الوقائي لمراقبة السرعة سيصب في صالح سلامة المواطنين ويعزز صورة المغرب لدى السائقين والزوار الدوليين خلال التظاهرات الكبرى.