النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا لكشف ظروف وملابسات فيضانات آسفي

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن النيابة العامة فتحت بحثا في في فيضانات آسفي بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم والكشف عن ظروفه وملابساته.

يأتي ذلك، في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي على إثر السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء أمس الأحد 14 دجنبر 2025 والتي أدت إلى وفاة حوالي 37 ضحية في حصيلة مؤقتة.

في غضون ذلك، أفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي أن حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء الأحد 14 دجنبر 2025، وما خلفته من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، ارتفعت إلى 37 وفاة، وذلك وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح اليوم الاثنين 15 دجنبر 2025.

وأوضحت السلطات أن عدد المصابين بلغ 14 شخصاً، يتلقون العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، من بينهم شخصان يرقدان بقسم العناية المركزة، في ظل متابعة طبية دقيقة لوضعهم الصحي.

وفي السياق ذاته، أكدت السلطات المحلية أن تدخلات مختلف المصالح المعنية ما تزال متواصلة، حيث تواصل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية، إلى جانب باقي المتدخلين، عمليات التمشيط الميداني والبحث والإنقاذ، فضلاً عن تقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة من هذه الفيضانات.

ودعت السلطات، في ظل استمرار التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها البلاد، إلى الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر، مع الالتزام بإجراءات السلامة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الظروف الجوية الاستثنائية.