الأمطار تفاقم معاناة سكان زمران ضواحي مراكش وتسرب المياه العادمة يهدد صحتهم

يعاني ساكنة دوار زمران التابع لجماعة تسلطانت ضواحي مراكش من وضع بيئي خطير نتيجة تسرب المياه العادمة بين المنازل، رغم أن هذه الجماعة تُصنّف من بين الأغنى على مستوى الجهة حسب ما سبق وأن أشارت إليه عمدة المدينة ووزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري.

ويشكل انتشار المياه الملوثة خطراً مباشراً على الصحة العامة ويؤثر بشكل كبير على ظروف عيش السكان الذين يجدون أنفسهم أمام أزمة متكررة مع كل موسم.

وأكد السكان أنهم يجدون صعوبة في التنقل داخل الأزقة، حيث تضطر الأسر إلى الحذر الشديد عند عبورها، بينما يُحرم الأطفال من اللعب بحرية كما يفعلون عادة، ما يزيد الضغوط اليومية على العائلات ويجعل الحياة داخل الدوار أكثر صعوبة وتعقيداً.

وفي هذا السياق أوضح يوسف أفقير فاعل حقوقي وابن المنطقة في تصريح لجريدة “العمق” أن مشكل تسرب المياه العادمة بين منازل دوار زمران يتسبب في أضرار صحية وبيئية خطيرة على السكان مشيراً إلى أن الساكنة تترقب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الجماعي يوم الاثنين المقبل، معبرا عن أمله في تدخل الجهات المعنية للتوافق والتصويت على اتفاقية إعادة تأهيل الدوار بما يضع حداً لمعاناتهم ويضمن لهم حقهم في بيئة صحية وآمنة

وعلاوة على المخاطر الصحية المباشرة يحذر فاعلون محليون من أن تسرب هذه المياه إلى باطن الأرض قد يؤدي إلى تلوث الفرشة المائية بالمنطقة ما يشكل تهديداً طويل الأمد لكل من صحة الساكنة والموارد الطبيعية، مشددين على أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمات بيئية أكبر ويزيد من تكاليف الإصلاح مستقبلاً ما يجعل التدخل الفوري أمراً ضرورياً لضمان حماية الجميع من المخاطر الصحية والبيئية

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو توثق حجم الأضرار الناتجة عن تسرب المياه العادمة بين الأزقة والمنازل ما أثار استياءً واسعاً في صفوف المتتبعين ودفع فاعلين جمعويين وحقوقيين إلى المطالبة بتدخل عاجل من الجهات المختصة لإيجاد حلول مستدامة تنهي معاناة ساكنة دوار زمران خاصة مع تكرار التساقطات المطرية وازدياد حجم المياه المتراكمة التي تهدد سلامة السكان والممتلكات

وطالب مهتمون بالشأن المحلي على ضرورة الإسراع بتنزيل اتفاقية إعادة التأهيل تفادياً لاستمرار معاناة الساكنة في ظروف تهدد سلامتها وكرامتها رغم النمو العمراني المتسارع الذي تعرفه المنطقة خاصة في صفوف المنشآت السياحية وارتفاع عدد المشاريع الاقتصادية التي تتطلب بنية تحتية صالحة وصحية ما يجعل التدخل العاجل مطلباً ملحاً لكل الجهات المعنية.