القضاء يُدين رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب و8 موظفين بمصادرة ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية

قضت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي، إلى جانب ثمانية موظفين، على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بغسل الأموال.

وحكمت المحكمة في حق المتهمين التسعة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم، وتحميلهم الإجبار بالتضامن في الأداء.

كما قررت الغرفة ذاتها مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة أو المكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة الدولة المغربية، مع الأمر برفع العقل والحجز عن الممتلكات العقارية التي تم اكتسابها قبل هذا التاريخ، كما شمل الحكم أيضاً مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن المتهم الرئيسي أحيل على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لمتابعته في ملف آخر يتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك بناءً على تقرير صادر عن مفتشية المجلس الأعلى للحسابات.

وبحسب صك الاتهام، فإن هذه القضية الثانية تتعلق باختلالات شابت تدبير صفقات عمومية وسندات طلب، تم تسجيلها ابتداءً من سنة 2020، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.