مكافحة غسل الأموال.. أخنوش يتسلم حصيلة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2024
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، جرى استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، والتي تمحورت أساساً حول استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
وتميزت سنة 2024 باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إنجازه مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والحد من آثارها، مع تعزيز فهم سياق هذه المخاطر لدى الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة للاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب إخضاع المملكة لها ابتداء من نونبر 2026.
وأبرز التقرير التدابير المتخذة من أجل تأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد عدد من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة.
وعلى المستوى التشغيلي، سجل التقرير المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء فيما يخص التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
أما على الصعيد الدولي، فقد استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير شروط نجاح المحطة المقبلة المرتبطة بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية في إطار الجولة الثالثة، وذلك عبر التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية لتأهيل المنظومة، إلى جانب مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
اترك تعليقاً