المحافظة العقارية تعتمد شروط صارمة لمحاصرة الاتجار في السكن المدعم

أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دورية تتضمن تعليمات صارمة موجّهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف ربوع المملكة، تقضي بمنع تقييد عقود بيع أو تفويت المساكن التي استفاد أصحابها من دعم الدولة، إلا وفق شروط محددة.

وتأتي هذه الدورية، التي أصدرها المحافظ العام، تنفيذًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما المادة الثامنة منه، التي أدخلت تعديلات على نظام الدعم المباشر للسكن. وبموجب هذا القرار، أصبح لزاما على كل مستفيد من إعانة الدولة المخصّصة لدعم السكن الرئيسي، والراغب في بيع عقاره، أن يحصل مسبقا على “رفع اليد” عن الرهن الرسمي المقيّد لفائدة الدولة.

وبحسب الدورية التي اطّلعت عليها جريدة “العمق”، فإن هذا الإجراء التقني والقانوني يهدف إلى ضمان استرداد الدولة لقيمة الإعانة الممنوحة في حال إخلال المستفيد بالتزامه القانوني المتمثل في تخصيص العقار لسكنه الرئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وشدّد المحافظ العام، في الدورية ذاتها، على ضرورة حرص المحافظين على عدم الاستجابة لطلبات تقييد أي عقد تفويت يخص هذه الفئة من المساكن، ما لم يكن مرفقًا بطلب رفع اليد، وذلك حمايةً للمال العام وضمانًا لتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فعليًا.