برلماني يسائل وزير التعليم حول تعثر ملف الدكاترة وشبهات “خروقات” مباراة 2025

ساءل المستشار البرلماني خالد السطّي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مال تسوية ملف الدكاترة الموظفين بالقطاع تبعا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وما رافق مباراة سنة 2025 من “شبهات خروقات وتجاوزات”، وفق ما أورده المصدر.

وأكد السطّي في سؤاله الكتابي أن الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابات التعليمية نص صراحة على تسوية ملف الدكاترة العاملين بالقطاع عبر إدماجهم التدريجي في اطار أستاذ باحث على مدى ثلاث سنوات، مبرزا أن هذه الفئة علقت آمالا كبيرة على هذا الاتفاق باعتباره مدخلا للإنصاف وتثمين الكفاءة العلمية داخل المنظومة التربوية، حسب ما تضمنه المصدر.

وكشفت المراسلة أنه رغم مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق، فقد تم تسجيل عدم تنظيم مباراة ولوج سلك أستاذ مساعد برسم سنة 2024، مما طرح تساؤلات حادة حول مدى احترام الالتزامات الواردة فيه، وزاد من حالة القلق والاحتقان في صفوف الدكاترة المعنيين وفقا لما أشار اليه السطّي.

وأوضح المستشار البرلماني أن حالة الغموض تزايدت بخصوص مآل المناصب المتبقية من مباراة سنة 2025 التي لم ينجح فيها أحد، تزامنا مع تداول معطيات تفيد بوجود اقصاءات لأسماء بعينها وتجاوزات شابت المباراة، مما يساهم في تكريس أزمة الثقة ويضرب ضوابط الإنصاف والموضوعية في العمق.

وأضاف السطّي تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الوزارة بتنزيل مقتضيات الاتفاق والجدولة الزمنية المعتمدة، خاصة في ظل ضعف عدد المناصب المعلنة التي تبلغ 600 منصب مقارنة بالعدد الإجمالي للدكاترة الذي يتجاوز 6000 دكتور بالقطاع، مستفسرا عن الاسباب الحقيقية وراء عدم تنظيم مباراة 2024 والإجراءات المتخذة لتدارك مناصب تلك السنة.

وتابع المصدر ذاته بالمطالبة بالتحقيق في صحة المعطيات المتداولة بخصوص خروقات مباراة 2025، والتدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحث على اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان النزاهة وتكافؤ الفرص في مباريات سنة 2026 صونا لحقوق الدكاترة ومصداقية المباريات العمومية.