برلماني يسائل وزيرة الطاقة حول ربط جماعة الدار الحمراء بصفرو بالكهرباء

ساءل المستشار البرلماني خالد السطّي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تماطل الجماعة الترابية “الدار الحمراء”، بإقليم صفرو ومآل معالجة ملف ربط العشرات من المساكن بالشبكة الكهربائية.

وأكد السطّي في سؤاله الكتابي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والولوج إلى إلمرافق إلعمومية تعتبر الأساسية من صميم الواجبات الملقاة على عاتق الجماعات الترابية تنزيلًا لمضامين دستور المملكة لسنة 2011، لاسيما الفصول التي تؤكد على تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات العمومية في إطار من المساواة.

وكشفت المراسلة أن ساكنة دوإر بني امرورة بجماعة الدار إلحمراء بإقليم صفرو لا تزال تعيش وضعاً إستثنائياً يتسم بالهشاشة نتيجة غياب الربط الكهربائي لعشرات المساكن وهو ما يفاقم معاناة هذه الأسر في منطقة جبلية صعبة التضاريس، ويؤثر سلباً على ظروف تمدرس الأطفال والتنمية المحلية.

وأوضح المستشار البرلماني أنه بالرغم من المبادرات التي قامت بها “جمعية راس الواد للماء والتنمية” بمراسلة رئيسة الجماعة بتاريخ (19 نونبر 2025 تحت رقم سجل 173) قصد إحالة طلب إجراء دراسة تقنية إلى المكتب الوطني للكهرباء لتحديد تكلفة المشروع للتمكن من طلب التمويلات، إلا أن إلملف لا يزال يراوح مكانه دون استجابة فعلية، مما يعد إخلالًا بـالمادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنيط بالمنطقة إختصاصات ذاتية في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزإت العمومية المحلية.

وقال السطي في مراسلته، إن الجيل الجديد من برإمج التنمية الترابية المندمجة يفرض اليوم تبني مقاربة العدالة المجالية، ورفع الحيف عن المناطق الجبلية كجزء من عملية جبر الضرر المجالي الذي لحق بجماعة الدار إلحمراء لسنوإت نتيجة نقص التجهيزإت الأساسية.

وأضاف السطّي تساؤلات جوهرية حول الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها مصالح وزارة الداخلية لدفع الجماعة المعنية للقيام بمهامها القانونية وإحالة طلب الدراسة للمكتب المختص، وهل ستعمل الوزارة على الإلتفات إلى هذه الجماعة الترابية الفقيرة والمعزولة في منطقة جبلية من برامج التنمية المندمجة بما يضمن الإنصاف السوسيومجالي لهؤلاء المواطنين، ويشجع على استقرإرهم.