إدارية طنجة ترفض عزلا كليا لرئيس جماعة تازروت وتبقي على أهليته الانتخابية

رفضت المحكمة الإدارية بطنجة طلب العزل الكلي الموجه ضد رئيس جماعة تازروت، محمد الوهابي، والقاضي بتجريده من أهليته الانتخابية، وذلك على خلفية التقرير الصادر عن مفتشية وزارة الداخلية الذي رصد مجموعة من الخروقات خلال فترة تدبيره لشؤون الجماعة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة العرائش.

وحسب الحكم الذي توصلت العمق بنسخة منه، اعتبرت المحكمة أن ملتمس عامل الإقليم الرامي إلى عزل الوهابي من عضوية المجلس، لا يستند إلى وقائع ترقى إلى مستوى “الخروقات الجسيمة” التي تبرر الإقصاء النهائي من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح منطوق الحكم أن المخالفات المنسوبة إلى المعني بالأمر “غير ثابتة”، أما ما ثبت منها فيبقى في حدود أخطاء مرفقية مرتبطة بتدبير الشأن المحلي. كما فرّقت المحكمة بين الاختلالات الإدارية الناتجة عن ممارسة الصلاحيات التنفيذية، وبين الأفعال التي تنطوي على سوء نية أو قصد جنائي، مؤكدة أن الملف يخلو من أي شبهة اختلاس أو تزوير أو تحقيق منفعة شخصية، وهو ما يُسقط فرضية “الفساد”.

وخلصت هيئة الحكم إلى أن الأخطاء المرصودة تندرج ضمن “الهفوات التدبيرية” الناتجة عن ضعف الإشراف أو الاختلال في التتبع الإداري، دون أن تمس جوهر النزاهة أو أمانة المنتخب، ليتم الحكم برفض طلب العزل الكلي، مع الإبقاء على صفة الوهابي كمنتخب.

وكان الوهابي قد خاض صراعا طويلا مع نبيل بركة زوج فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث انتهى الصراع بقرار يقضي بطرد الوهابي من صفوف “البام”.