لقاء تحسيسي بالرشيدية حول البيئة ومكافحة التغيرات المناخية
شكل موضوع “جميعا من أجل حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية بإقليم الرشيدية” محور لقاء تحسيسي، الجمعة، بمشاركة ممثلي قطاعات حكومية ومنتخبين وفعاليات جمعوية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الإقليمي والمصلحة الجهوية للبيئة، بتنسيق مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة الإقليم وولاية جهة درعة-تافيلالت، إلى دمج البعد البيئي وتغير المناخ في مشاريع وبرامج التنمية بإقليم الرشيدية بغية التحضير للمشاركة في أشغال مؤتمر الأطراف حول المناخ بمدينة مراكش خلال شهر نونبر المقبل، وكذا التعريف بهشاشة مناطق الواحات حيال التأثيرات السليبة للتغيرات المناخية وتحديد الفرص المتاحة للفاعلين المحليين من طرف الأطراف حول المناخ وتحديد معالم خطة جماعية للفاعلين بالإقليم حول الموضوع.
وتطرق رئيس المصلحة الجهوية للبيئة بالرشيدية، محمد الصديق، في كلمة بالمناسبة، إلى الاستراتيجية الوطنية في مجال المناخ، وذلك عبر مخططات وإجراءات تمس عدة قطاعات تتعلق، أساسا، بالفلاحة والماء والنفايات، الهدف منها تأمين شروط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار مساهمة المنتخبين والسلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني للتحضير لمؤتمر (كوب22) بمراكش، والذي سيشكل حلقة أساسية وحاسمة في تنزيل مقررات مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية ومعالجة الاختلالات البيئية.
وأوضح أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعكس المكانة المتميزة للمغرب في مجال تدبير القضايا البيئية والحكامة الرشيدة في التدبير المندمج للموارد المائية، مبرزا أن المغرب يتوفر على سياسة مائية ترتكز، بالأساس، على تعبئة الموارد المائية من خلال إنجاز تجهيزات كبرى تهم مجال الماء والطاقة.
وتوقف المسؤول الجهوي، في هذا الإطار، عند التحضيرات الجارية لإنجاح القمة التاريخية المرتقبة “كوب 22″ بمراكش، مؤكدا على أهمية هذه المحطة باعتبارها تهدف إلى تحديد الآليات والوسائل لتنفيذ ما تم الالتزام به في قمة باريس. من جانبه، أكد مدير وكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس، عبد الرحمان محبوب، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لإبراز أهمية الماء والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث كان وسيظل من الركائز الأساسية وقاطرة لتطوير مسار التنمية التي يعرفها المغرب، مبرزا أن المملكة ومنذ الاستقلال نهجت سياسة مائية اتسمت بالاستباقية والدينامية من خلال إقامة تجهيزات وبنايات مائية كبيرة مكنتها من ضمان حاجياتها من هذه المادة الحيوية.
وبعد أن تطرق إلى إكراهات جهة درعة – تافيلالت بخصوص الموارد المائية، دعا كل الأطراف المعنية بتدبير واستغلال الموارد المائية إلى ترشيد وعقلنة استعمال الماء، سواء تعلق الأمر بالكم أو الجودة والتي قد تؤثر سلبا على البرامج التنموية للجهة إذا لم تأخذ كل التدابير اللازمة ومن ضمنها عقدة الفرشاة المائية.
بدورها أكدت كلمة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية بعمالة الإقليم على الأهمية التي تكتسيها المقاربة التشاركية في وضع رؤية منسجمة وشاملة حول قضية البيئة وما تطرحه من إكراهات وتحديات على المستوى الإقليمي، داعيا إلى تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات إقليمية وجمعيات المجتمع المدني وقطاعات حكومية وهيئات منتخبة من أجل الدفاع والترافع عن المناطق الأكثر هشاشة والتي تمثلها بالخصوص مناطق الواحات.
