البنك الشعبي بمراكش-بني ملال.. احتقان داخلي واتهامات بالانتقامات الإدارية

أطلق المكتب النقابي الجهوي للبنك الشعبي بمراكش بني ملال تحذيرا من وضع اجتماعي آخذ في التوتر داخل المؤسسة، مشيراً إلى أن استمرار طريقة تدبير بعض الملفات قد يقود إلى تداعيات غير محسوبة، تمس الاستقرار الداخلي وتنعكس سلباً على سير العمل اليومي.

وأرجع المكتب النقابي هذا المناخ المشحون في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق” إلى ما اعتبره أساليب تدبير تفتقر للإنصاف، موضحا أن بعض القرارات الإدارية فُهمت داخل المؤسسة كإجراءات تضييق أكثر منها تدابير تنظيمية، ما عمّق الإحساس بالاستهداف لدى عدد من المستخدمين والنقابيين.

و طالب أعضاء المكتب بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور، مع دعوة إلى زيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم لجميع المستخدمين دون تمييز، معتبرين أن هذا الإجراء ضروري لمعالجة التراجعات المتتالية في مكتسبات الشغيلة وضمان استقرار المؤسسة.

وفي إطار إدارة الموارد البشرية، أشار المكتب النقابي إلى أن شروط الترقية لم تعد تراعي سنوات العمل أو الجهد المبذول، بل أصبحت، حسب تعبيره، تكرّس شعوراً بالظلم في حق من قضوا سنوات طويلة بالمؤسسة، مقابل منح ترقيات ضعيفة.

وسجل المكتب النقابي دعمه الكامل لشغيلة فرعية آسفي، معبّراً عن استنكاره لما اعتبره تدبيراً عشوائياً وانتقامياً يمس النقابيين ويزيد من تعقيد الأوضاع بدل احتوائها، مؤكداً أن التضامن بين فروع المؤسسة ضروري لمواجهة أي تجاوزات وحماية مكتسبات المستخدمين.

وكمثال على ما اعتبره أسلوباً انتقامياً، أشار المصدر ذاته، إلى أن بعض القرارات الداخلية، ومنها إغلاق إحدى السبورات النقابية، تم اتخاذها بتواطؤ بين مسؤولين وموظفين من أطراف نقابية أخرى، محملاً الإدارة الجهوية المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية.

وختم أعضاء النقابة البيان بالتأكيد على أن الشغيلة لا تزال منفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، مع التذكير بأنها لن تتردد في اللجوء إلى أي شكل من أشكال النضال المشروع للحفاظ على مكتسباتها وكرامة المستخدمين داخل المؤسسة.