لقجع: تاريخ المغرب علمنا أن الذكاء المغربي شكل قوة جعلت من البلاد منارة استثنائية
قال فوزي لقجع، رئيس المفتشية العامة للمالية إن تاريخ المغرب يعلمنا أن الذكاء المغربي الجماعي شكل قوة الدفع الكبرى جعلت منه، منارة استثائية في العالم لغرس جذور الدولة المغربية وهو نفس الذكاء الذي يجعل المغرب في منآى عن المصير الكارثي لدول المنطقة.
وأضاف لقجع في كلمة له خلال في الملتقى الدولي حول النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة، إن النموذج المغربي، ينبني على ترسيخ المسار الديمقراطي والمؤسساتي للمغرب ووضع استراتيجية تنموية وبناء الإنسان من خلال تصور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيه الاجتماعي والاقتصادي، وعلى المبادرة والثروة، مع ضمان الأمن الروحي والانفتاح على العالم في تناغم مع الهوية الوطنية ذات الروافد المتعددة، وعلى مدار هذه الفترة حقق المغرب تراكمات كبرى عبر المشاريع الاستراتيجة التي كانت وراءها.
وأوضح لقجع، إن “التراكمات التي حققها المغرب لم تكن مادية فحسب، فالبنى الداعمة عبر التطوير المستمر لمناخ الأعمال والانفتاح على العصرنة، والأزمة الاقتصادية كانت بمثابة امتحان حقيقي لمناعة اقتصادنا، وقدرتنا على ابداع الامكانيات الكفيلة لامتصاصها، وما راكمناه لعب دور الحصن الحامي للبلاد على مستويات عدة”.
وابرز لقجع، أن أحد المؤشرات التي تؤشر على التحول النوعي للاقتصاد المغربي، رغم انه لم يتمكن من الانتقال الى مصافي الدول الصاعدة، فقد حققت بلادنا خطوات مهمة، مثال ذلك ما عرفه طريق استعاب الاقتصاد الأخضر، وتؤشر لذلك مشاريع الطاقات لتقليص تبعيات الطاقة، وتنظيم الدورة 22 للمناخ، وانجاحها دليل على التزام المغرب الواضح بالانخراط في الانتقال الطاقي وحماية البيئة، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الأقطاب أخرها الصين وروسيا.
واوضح لقجع، أن المغرب تمكن منذ القرن الماضي تحت قيادة الملك من وضع أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج يين الارادة والتشخيص، والأزمة الاقتصادية علمتنا دروس ثمينة أولها أن لا وجود لنموذج تنمووي صالح لكل الدول ولا وجود لمشروع تنموي معزول عن التاثرات العالمية أو بمعزل عن اقتصاد المعرفة والذي لا يتحقق دون الاستثمار في الانسان”.
واشار لقجع أن كل ذلك يدفعنا لطرح سؤال، “هل تتناسب بنية الناتج الداخلي الخام مع شروط الانتقال للاقتصاديات الصاعدة، وهذا يلخص جانب مهم من الاشكالية، وهل هذا يعني أن نموذجنا في حاجة لاعادة الصياغة التراتبية داخل بنية الناتج الداخلي الخام، ثم مدى تاثير الفوارق الإجتماعية على تنشيط الحياة الاقتصادية، وهو سؤال يؤشر لمسالة توزيع الثروة، كمت يدفعنا ذلك للتساؤل عن كيفية السبيل الى بناء الإنسجام بين الطموح التنموي وبين تنمية الإنسان المغربي بما يمكنه ذلك من تملك المشروع التنموي.
