من الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية إلى تحدي القيمة المضافة: أين وصلت الصادرات المغربية؟

منذ دخول اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، استفادت الصادرات المغربية من ولوج تفضيلي واسع إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم، ما جعل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة بلا منازع. فالمعطيات الرسمية تشير إلى أن ما بين 65% و70% من الصادرات المغربية تتجه نحو السوق الأوروبية، وهو تركّز مرتفع يعكس عمق الاندماج التجاري، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات جدية حول درجة التنويع والقدرة التفاوضية للمغرب داخل هذه العلاقة غير المتكافئة من حيث الوزن الاقتصادي.

من حيث الحجم، سجّلت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات السيارات، الأسلاك الكهربائية، الفلاحة والصناعات الغذائية. فقد تجاوزت قيمة الصادرات المغربية نحو أوروبا 25 مليار يورو، بينما بلغ إجمالي المبادلات التجارية أكثر من 60 مليار يورو. غير أن قراءة هذه الأرقام بشكل معزول تخفي واقعًا أقل إشراقًا، يتمثل في استمرار العجز التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، حيث تفوق الواردات المغربية من أوروبا الصادرات بفارق يناهز 8 إلى 10 مليارات يورو سنويًا، ما يعكس اختلالًا هيكليًا في طبيعة التبادل
الإشكال لا يكمن في ضعف التصدير، بل في محدودية القيمة المضافة المحلية. فجزء كبير من الصادرات الصناعية المغربية يندرج ضمن سلاسل قيمة أوروبية، حيث يقتصر الدور الوطني على مراحل التجميع أو المناولة الصناعية ذات القيمة المحدودة. ففي قطاع السيارات، على سبيل المثال، ورغم النجاح الكمي للصادرات، لا تزال نسبة الإدماج المحلي أقل من الطموحات المعلنة، فيما يتم استيراد المكونات عالية التكنولوجيا من الخارج، ما يقلّص الأثر الصافي على الميزان التجاري والتشغيل المؤهَّل.

أما في القطاع الفلاحي، فرغم تحقيق المغرب فوائض تجارية مهمة في صادرات الخضر والفواكه نحو أوروبا، خاصة الطماطم والحوامض، فإن هذه الصادرات تبقى في معظمها منتجات خام أو نصف مصنّعة. بينما تظل مراحل التحويل الغذائي المتقدم، والتثمين الصناعي، والتسويق ذي العلامة التجارية الأوروبية، خارج السيطرة الوطنية. وهو ما يجعل القيمة المضافة الحقيقية تُخلق في الضفة الأخرى من المتوسط، رغم أن المادة الأولية مغربية.

وعند المقارنة الدولية، يتبيّن أن دولًا صاعدة نجحت في استغلال الولوج التفضيلي للأسواق الكبرى للارتقاء في سلاسل القيمة، بينما لا يزال المغرب في موقع متوسط. فحسب تقارير التجارة الدولية، يصنَّف المغرب ضمن المصدرين من الرتبة المتوسطة عالميًا، بصادرات إجمالية تقل عن 50 مليار دولار، مقارنة بدول نجحت في تنويع صادراتها نحو منتجات تكنولوجية وخدمات عالية القيمة. هذا الفرق لا يعكس فقط فجوة في الإمكانيات، بل أيضًا في الاختيارات الصناعية والاستثمار في البحث والتطوير.

يزداد هذا التحدي تعقيدًا مع تشديد الاتحاد الأوروبي لمعاييره البيئية والتقنية، في إطار “الصفقة الخضراء” وآلية تعديل الكربون على الحدود. فهذه السياسات ستفرض كلفة إضافية على الصادرات المغربية ذات المحتوى الكربوني المرتفع أو ضعيفة التتبع البيئي. وهو ما قد يُضعف تنافسية عدد من القطاعات، ما لم يتم تسريع الانتقال نحو إنتاج أنظف، وأكثر ابتكارًا، وأعلى قيمة مضافة.

في الخلاصة، يمكن القول إن المغرب ربح رهان الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية، لكنه لم يحسم بعد رهان القيمة المضافة. فالتحدي لم يعد مرتبطًا بفتح الأسواق، بل بتغيير بنية الصادرات نفسها، وتعميق الإدماج الصناعي، وتقليص التبعية التكنولوجية، وتنويع الشركاء التجاريين. وبين استمرار منطق التصدير القائم على الكلفة، أو الانتقال نحو تصدير قائم على المعرفة والابتكار، يتحدد مستقبل الأداء التصديري المغربي في علاقته مع أوروبا.