موظفو الجماعات بدرعة تافيلالت يثورون ضد “اللعب بالنقط” و”الاستهداف الممنهج”
عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، عن رفضه لما اعتبره “خروقات إدارية خطيرة، وما يرافقها من ممارسات تمس بمبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص داخل إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت”، وفق قوله.
وإنتقد المكتب في بيان استنكاري اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، ما وصفه بـ“تنامي منطق الاستهداف غير المبرر في حق بعض الموظفين، من خلال اتخاذ قرارات إدارية انتقائية، لا تراعي الضوابط القانونية والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل، والمساس بحقوق الموظفين وكرامتهم المهنية”، وفق تعبير النقابة ذاتها.
وسجلت النقابة “رفض المكتب الجهوي لكل أشكال الاستغلال السياسوي أو الحسابات الضيقة التي تؤثر سلبا على السير العادي للإدارة”، مؤكدة أن “تدبير الموارد البشرية يجب أن يتم وفق مبادئ الاستحقاق والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام القوانين والأنظمة المؤطرة للوظيفة العمومية”.
ووجه البيان سهام نقده إلى ما وصفه بـ“اللعب الواضح في عملية التقييم السنوي، من خلال منح النقط بشكل مجحف، في خرق سافر لمبدأ الموضوعية والإنصاف”، مبرزا أن “هذه الممارسات تمس بشكل مباشر المسار المهني للموظفين، وتؤثر على حقوقهم الإدارية والاجتماعية”.
كما أشار التنظيم النقابي إلى ما أسماه بـ“تجاوز الصلاحيات القانونية من طرف بعض المسؤولين، واستعمال السلطة الإدارية بشكل غير مشروع، بما ينعكس سلبا على مناخ العمل داخل الجماعات الترابية، ويضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد.”
وبناء عليه، أعلنت الهيئة النقابية المذكورة عن “تشبثها بالدفاع عن كرامة الموظف وحماية حقوقه”، مطالبة في الوقت نفسه بـ“وقف كل الممارسات التي وصفها بالتعسفية، وضمان احترام المساطر القانونية المعمول بها في تدبير الموارد البشرية”.
وختم البيان بالتأكيد على احتفاظ النقابة بحقها في سلك جميع الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن حقوق الموظفين وصونا لمبادئ القانون والعدالة الإدارية.
اترك تعليقاً