جمعية حقوقية ترفض التضييق على حماة المال العام

أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الحكم القضائي الصادر في حق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والذي قضى بإدانته بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الإدانة جاءت بناء على شكاية مباشرة تقدم بها نائب برلماني من مراكش، كان متابعا في ملفات تتعلق بتبديد أموال عمومية قبل أن يدان هو نفسه لاحقا بعقوبة حبسية نافذة لمدة سنتين.

واعتبرت الجمعية أن الحكم الصادر بحق الغلوسي يندرج ضمن التضييق الممنهج على حرية التعبير ومحاولة لإسكات الأصوات المنددة بالفساد، واصفة إياه بأنه جزء من “ردة حقوقية غير مسبوقة”. وأشار المصدر ذاته إلى تكرار هذا الأسلوب مع أشخاص آخرين مثل محمد رشيد الشريعي الذي أدين بحكم نافذ في آسفي، وموسى مريد بالزمامرة، وليمام آيت الجديدة بالعيون، وجميعهم تمت متابعتهم على خلفية فضحهم لملفات فساد.

وأعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استغرابها الشديد من الحكم الصادر بناء على ما وصفتها بـ “شكاية كيدية”، وعن اندهاشها من رفض المحكمة لملتمسات دفاع الغلوسي، ومنها استدعاء شهود، مما اعتبرته مساسا بضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها تضامنها المطلق مع الغلوسي، داعية الجهات القضائية إلى ضمان الحياد التام، ومناشدة كل الضمائر الحية للتكتل ضد التراجع الحقوقي.