حجز أزيد من 108 كيلوغرامات من لحم الدجاج مجهول المصدر ببركان

حجزت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة ومحاربة الغش بإقليم بركان، كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها 108 كيلوغرامات من لحم الدجاج مجهول المصدر وغير مطابق لمعايير السلامة الصحية، كانت موجهة للبيع داخل محل لبيع الدجاج الحي بجماعة زكزل، وذلك في إطار عمليات المراقبة الدورية الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وتعزيز احترام القوانين المنظمة للسوق.

ووفق المعطيات المتوفرة ل”العمق”، فقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى جانب كميات من لحم الدجاج لا تتوفر بشأنها وثائق تثبت مصدرها أو مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها، حيث تم تم حجز هذه المواد بشكل فوري لمنع ترويجها، قبل أن يجري إتلافها بالمطرح العمومي بجماعة زكزل، بحضور أعضاء اللجنة المختلطة، ووفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وضمت اللجنة ممثلين عن عمالة إقليم بركان، ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (المصلحة البيطرية ببركان)، إلى جانب السلطة المحلية، في إطار تنسيق مؤسساتي يهدف إلى توحيد جهود المراقبة والتدخل السريع عند رصد أي إخلال بشروط السلامة الصحية أو القواعد المنظمة لعرض وتخزين المنتجات الغذائية.

وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية تروم تشديد المراقبة على سلاسل التوزيع ونقط البيع، خاصة تلك التي تعرف إقبالا يوميا من طرف المستهلكين، حيث تشكل لحوم الدواجن أحد أكثر المواد استهلاكا.

ويهدف هذا النوع من التدخلات إلى الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك مواد منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وما قد يترتب عنها من مضاعفات تمس السلامة الصحية العامة.

وفي سياق متصل يعكس اتساع نطاق هذه الحملات الرقابية، كانت لجنة مختلطة بمدينة وجدة قد نفذت، يوم الثلاثاء، عملية مماثلة أسفرت عن حجز ما يقارب طن و20 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل محل تجاري بمنطقة “سيدي المختار”، كانت معروضة للبيع للعموم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد ضمت اللجنة ممثلين عن السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إلى جانب لجنة السلامة وحفظ الصحة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مواد منتهية الصلاحية وأخرى لا تستجيب لشروط التخزين والعرض المعتمدة، ليتم نقلها إلى شركة النظافة قصد إتلافها بالآليات المخصصة لذلك، مع تحرير محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه العمليات في إطار حملة مراقبة استهدفت عددا من المحلات التجارية بمختلف الأحياء، في سياق تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز آليات حماية المستهلك وضمان احترام معايير السلامة الغذائية، لاسيما خلال فترات تعرف ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك.

وتعكس هذه التدخلات استمرار السلطات المختصة في اعتماد مقاربة استباقية قائمة على المراقبة الميدانية المنتظمة، بما يرسخ ثقافة الامتثال للقوانين لدى المهنيين، ويعزز ثقة المستهلكين في جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالسوق، باعتبار أن حماية الصحة العامة تظل أولوية لا تقبل التهاون.