المصلي: إصلاح نظام الدكتوراه يتحقق باحترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي إن إصلاح نظام الدكتوراه بالمغرب يتحقق باحترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأضافت المصلي التي كانت تتحدث خلال لقاء دراسي وطني لإصلاح الدراسات بسلك الدكتوراه، الذي احتضن أشغاله المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، اليوم الخميس، أن هذا الورش يأتي في إطار تقييم مراكز دراسة الدكتوراه التي بدأ بها العمل منذ سنة 2008، وذلك من حيث حكامتها وطبيعة التكوينات، ومن حيث ضمان تكافؤ الفرص في التسجيل وفي المساواة للولوج إليها.

وتابعت الوزيرة المنتدبة قائلة “إن هذا الورش اعتبره مهما، حيث استطعنا من خلاله لأول مرة أن نشتغل على قاعدة معطيات خاصة بكل الباحثين في سلك الدكتوراه، فاليوم لدينا تقريبا 27 ألف طالب باحث مسجل في سلك الدكتوراه، ونتوفر على 58 مركز دكتوراه على الصعيد الوطني، بين المراكز التابعة للجامعات والمؤسسات غير التابعة لها كذلك”، تضيف الوزيرة.

و اعتبرت أن هذا المعطى الرقمي وهذا التشخيص، سيمكن من وضع خارطة، ووضع أولويات في مجال الإصلاح، معتقدة أن الاهتمام بهذا الورش، نابع من كون باحثي اليوم هم أساتذة المستقبل وباحثوا المستقبل الذين سيقودون التطور الثقافي والتطور العلمي في المغرب.

من جانبه استعرض محمد الطاهيري، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية خلال مداخلته في اللقاء، الإكراهات التي تواجه سلك الدكتوراه، والتي عددها في ضعف الارتباط بين بنيات البحث ومراكز الدكتوراه، وغياب فضاء مخصص للطلبة الباحثين وكذلك نقص موارد التمويل الخاصة بالطلبة الباحثين وغيرها من الإكراهات والمشاكل التي تحاصر هذا القطاع بالمغرب.

وأضاف الطاهيري أن من بين حلول تحقق هذا الإصلاح، توفير ميزانية للمركز والعمل على خلق إمكانيات لتنويع مصادر تمويله، وتجهيز المراكز بمعدات تستجيب لمتطلبات البحث العلمي.

ويهدف هذا اللقاء الخاص بإصلاح نظام الدكتوراه بالمغرب حسب المنظمين إلى تقديم نتائج تشخيص لوضعية هذه المراكز بعد مرور أكثر من سبع مواسم جامعية على اعتمادها، والوقوف على مدى تحقق الأهداف التي أحدثت من أجلها وتقديم رؤية لتطوير أدائها، والرفع من مردوديتها في إطار احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

كما يهدف أيضا إلى وضع مقاربة جديدة لتحسين مردودية مراكز الدراسات في الدكتوراه، عبر مناقشة حصيلتها، والرفع من جاذبية الدكتوراه لاستقطاب الكفاءات البحثية، وضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بناء على الاستحقاق العلمي وليس على الاستحقاق الاجتماعي كما أكدت الوزيرة أثناء مداخلتها.