“أنصفونا كرجال السلطة”.. موظفو الداخلية المدنيون يطالبون بزيادة 7 آلاف درهم
طالبت تنسيقية موظفي وزارة الداخلية المدنيين بـ”إقرار عدالة أجرية منصفة”، بزيادة لا تقل عن 7 آلاف درهم صافية، على غرار رجال السلطة، ودعت إلى إعداد نظام أساسي “عادل ومنصف” خاص بهذه الفئة، ووضع حد لما وصفتها بالممارسات غير الإدارية، وعلى رأسها “التنقيلات التعسفية”.
ودعت التنسيقية، في بيان لها، إلى إقرار عدالة أجرية منصفة لفائدة موظفي وزارة الداخلية المدنيين، بزيادة لا تقل عن 7 آلاف درهم صافية، “تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم”، على غرار ما تم اعتماده لفائدة رجال السلطة، وكذا موظفي باقي القطاعات التي عرفت أجورها عدة زيادات، “بما يحقق مبدأ الإنصاف وتكافؤ المعاملة بين مختلف مكونات القطاع”.
ووضعت التنسيقية ضمن لائحة مطالبها وضع حد “للممارسات غير الإدارية” في حق الموظفين، وعلى رأسها “التنقيلات التعسفية”، مع ضمان احترام القوانين والمساطر الإدارية بما يحفظ كرامة الموظف واستقراره المهني والاجتماعي، بحسب تعبيرها.
وحثت على ضرورة إعداد نظام أساسي عادل ومنصف خاص بموظفي وزارة الداخلية، يضمن تحسين المسار المهني للموظفين، ويتضمن إمكانية الترقي إلى درجات إضافية، مع تسريع وتيرة الترقي المهني، وإقرار تحفيزات مادية ومعنوية تراعي خصوصية المهام والمسؤوليات المرتبطة بالقطاع.
التنسيقية ذاتها دعت إلى فتح نقاش “جدي ومسؤول” حول الحركة الانتقالية، باعتبارها من أبرز المطالب الملحة للموظفين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويراعي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين.
وطالب موظفو وزارة الداخلية المدنيون أيضاً بتسوية وضعية حاملي الشهادات داخل القطاع، عبر تنظيم مباريات مهنية داخلية، مع تمكين حاملي شهادة الدكتوراه من الالتحاق بهيئة التدريس بالجامعة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ونادت التنسيقية بالإسراع في إصلاح وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها، بما يضمن استفادة منصفة للموظفين من خدماتها، خاصة في ظل حجم الاقتطاعات المطبقة على أجورهم مقابل ضعف أو غياب الخدمات والامتيازات.
تعليقات الزوار
وزارة الداخلية تعيش احتقان كارثي داخل صفوف موضفيها بعد الزيادات الاخيرة التي همة فقط رجال السلطة و اعوان و اقصاء الاطر من مهندسين و متصرفين و تقنيين و محررين مما عزز الهوة بين هذه الفئتين التي لا طلما خلقت انقسام بين موضفيها و اجج احتقان بين الاطر الذين اعتبروه حيف و ضلم في حقهم لا سيما الاوراش الكبرى المقبلين عليها
تعيش أحيانا في حالة من السكينة النفسية، وتكاد تنسى الموضوع، لكن ما إن ترى مثل هذه المشاهد المقززة ـ وليس بدافع الحسد ـ بل بسبب هذه العشوائية في تسيير الدولة، حتى يعتصرك الأسى. المتصرف له درجتان فقط، المهندس له أربع درجات، الطبيب له أربع درجات، القاضي له خمس درجات، القائد له خمس درجات. ترقية تختلف من إطار إلى اخر، وزيادات تختلف من إطار إلى اخر. لماذا لا يكون هناك إصلاح شامل يوحد المنظومة، ويجعل المعيار الوحيد هو الكفاءة والاستحقاق؟ لماذا لا تبنى الترقيات والزيادات على العدالة والإنصاف بدل هذا التفاوت غير المبرر بين الأطر؟
حان وقت الإنصاف
حياة الماعز.
والله اصبحنا نعيش العبودية والقهر نسالك ربي ان تفرج عنا وانظر بحالنا برحمتك في هذا الشهر المبارك، ضغط نفسي ومادي وعائلي.....
فعلا وزارة الداخلية لا تهتم سوى برجال واعوان السلطة وحدهم كانهم هم الفئة الوحيدة التي تشكل الجسم الاداري للوزارة.
إلى السيد ، وزير الداخلية الموضوع: المطالبة بنظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية – كفى من التهميش في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى تحديث الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، ما زال موظفو وزارة الداخلية – من متصرفين، محررين، تقنيين، مهندسين، وأطر إدارية مختلفة – خارج دائرة الإنصاف، بسبب غياب نظام أساسي خاص يُراعي خصوصيات مهامهم ويضمن لهم الكرامة المهنية والعدالة الإدارية. لماذا نظام أساسي خاص؟لأن موظفي وزارة الداخلية لا يؤدون مهامًا إدارية فقط، بل يشتغلون في ظروف استثنائية، تحت الضغط، في بيئات معقدة، مع تنقلات متكررة وارتباط مباشر مع السلطة والساكنة. مهامهم تمتد إلى تنفيذ البرامج التنموية، وتتبع المشاريع، والعمل الميداني، والمواكبة الاجتماعية. مقارنة مجحفة مع قطاعات أخرىفي قطاعات وزارية أخرى، يستفيد موظفون بنفس الدرجة والأقدمية من تعويضات وتحفيزات ومسارات ترقية واضحة ضمن أنظمة أساسية خاصة. بينما يُطالب موظف الداخلية بأداء أكبر بوسائل أقل، ودون حماية قانونية كافية أو ضمانات تحفيزية عادلة. المهام السيادية والميدانية تتطلب حماية مهنيةكثير من موظفي الداخلية يواجهون ضغوطات مهنية ويُكلفون بمهام خارج اختصاصهم دون تعويض أو تأطير قانوني واضح. إن إقرار نظام أساسي خاص يُشكل الضمانة الأساسية لتحديد الاختصاصات، وحماية الأطر، ووضع حد للتكليفات غير المؤطرة. رسالتنا واضحة:نطالب بـ:• إقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية يراعي الخصوصيات المهنية والميدانية.• تحسين الأجور والتعويضات بما يتناسب مع حجم المسؤوليات.• ضمان الحق في الانتقال، والتكوين، والترقية وفق معايير شفافة وعادلة. موظفو وزارة الداخلية ليسوا ظلالًا إدارية لرجل السلطة، بل شركاء أساسيون في التنمية والحكامة الترابية، ويستحقون إطارًا قانونيًا يُعيد لهم الاعتبار ويُنصف تضحياتهم.
الإصلاح الحقيقي داخل القطاع يقتضي مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطر والموظفين، بما يضمن العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص ويعزز استقرار المنظومة الإدارية ككل. الاصلاحات الجزئية تعزز الاحساس بعدم الانصاف و تتسبب في الصراعات الداخلية و تراجع جودة العمل و الخدمات
يتوجب على وزارة الداخلية الاهتمام بموظفي وزارة الداخلية باقرار نظام اساسي يستجيب لطلباتهم العادلة اسوة بفئة رجال السلطة لمنع حصول الفتنة في ام الوزارات من خلال الزيادة في الاجر التسريع في الترقي ... مع جعل وزارة الداخلية لها جاذبية للكفاءات في المباريات اما الوضع الحالي فهو متازم اذ اصبحت اجور متصرفي الدرجة الثانية للداخلية اقل الاجور
يعاني موظفو الداخلية من حيف كبير حيث يضطلع موظفوها بمهام جسام وضغط عمل كبير لا يطاق ، مقابل اجور زهيدة ثابتة منذ زمن ، غياب اي تحفيزات، صعوبة او انعدام فرص الترفي المهني او الانتقال