حماية اجتماعية شاملة لتعزيز مستقبل الصيد البحري بالمغرب

يواصل المغرب تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، في إطار رؤية تهدف إلى تأمين مستقبل البحارة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.

وبحسب معطيات صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فقد تم إدماج 100 في المائة من البحارة في نظام الضمان الاجتماعي منذ سنة 2017، ما مكّنهم من الاستفادة من مجموعة من الحقوق الاجتماعية الأساسية.

وتشمل هذه الاستفادة التعويضات العائلية والتأمين الصحي الإجباري (AMO) إلى جانب نظام التقاعد، في خطوة تروم تعزيز الاستقرار الاجتماعي لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما تم تسهيل شروط الاستفادة من المعاش، حيث أصبح بإمكان البحارة الحصول على التقاعد بعد 1320 يوم تأمين فقط بدل 3240 يوما سابقا، وهو إجراء من شأنه توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، جرى تعميم التأمين ضد حوادث الشغل على جميع البحارة، بما يضمن لهم حماية إضافية بالنظر إلى طبيعة العمل في قطاع الصيد البحري وما يرافقه من مخاطر.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لبحارة المغرب وضمان استدامة القطاع وتحسين ظروف العمل داخله.