الدريوش تنفي بيع “الحوت في البحر” وتكشف عن نظام مراقبة بالأقمار الصناعية
في تفاعل مع النقاشات الدائرة حول قطاع الصيد البحري، نفت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول وجود ممارسات غير قانونية تتمثل في “بيع وتفريغ الأسماك في عرض البحر”، مؤكدة أن هذه الممارسات أصبحت من الماضي بفضل الرقابة التكنولوجية والأمنية الصارمة.
ووجهت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على مداخلات النواب، تحديا صريحا لمن يروجون لهذه الادعاءات، قائلة: “كثيرا ما نسمع هذه المقولة، لكن كان لزاما عليّ اليوم أن أرد عليها لتصحيح المغالطات.. أتحدى أي شخص يمكنه أن يثبت لي اليوم أن الأسماك تباع في عرض البحر”.
وفي سياق تفسيرها لاستحالة وقوع هذه التجاوزات، كشفت كاتبة الدولة عن منظومة المراقبة الحديثة التي يعتمدها المغرب، والمبنية على التتبع الدقيق عبر الأقمار الصناعية لجميع تحركات أسطول الصيد البحري.
وأوضحت في هذا الصدد أنه “بمجرد اقتراب سفينتين أو قاربين من بعضهما البعض في عرض البحر، يتم رصد هذه الحركة فورا عبر الشاشات وتحديد ما يجري بدقة متناهية”.
ولم تكتفِ المسؤولة الحكومية بالحديث عن التكنولوجيا، بل أبرزت المقاربة التشاركية والأمنية في حماية الثروة السمكية الوطنية، مشددة على أن عملية المراقبة لا تقتصر على وزارة الصيد البحري وحدها، بل تتم بتنسيق مشترك وعالي المستوى مع جهات سيادية وأمنية أخرى.
وأشارت بالاسم إلى انخراط كل من “الدرك الملكي” و”البحرية الملكية” (ممثلة في القيادة البحرية للمنطقة الجنوبية)، حيث توجد مراكز مراقبة وتتبع تعمل على مدار الساعة لضمان احترام القوانين ومنع أي أنشطة صيد غير مصرح بها.
وختمت كاتبة الدولة مداخلتها بالتشديد على أهمية توضيح هذه النقطة للرأي العام والمؤسسة التشريعية، قائلة: “أرجوكم، السمك لا يباع في البحر.. هذه نقطة في غاية الأهمية أردت التأكيد عليها اليوم لإنهاء هذا الجدل بشكل نهائي”.
اترك تعليقاً