الرجاء يفتح النار على المتسببين في فوضى لقاء آسفي ويلوح باللجوء للقضاء

أصدر نادي الرجاء الرياضي بلاغاً توضيحياً، على خلفية الأحداث التي شهدها مركب مركب محمد الخامس، خلال المباراة التي جمعت الفريق بـأولمبيك آسفي، يوم السبت 7 مارس، وذلك لتوضيح مجموعة من المعطيات المرتبطة بتنظيم اللقاء.

وأوضح النادي الأخضر أن عملية بيع التذاكر تمت في احترام تام للطاقة الاستيعابية للملعب، مشيراً إلى أن عدد التذاكر المباعة بلغ 20 ألفاً و555 تذكرة، إضافة إلى نحو 14 ألف بطاقة اشتراك، ليصل العدد الإجمالي للحضور إلى 34 ألفاً و555 متفرجاً، وهو ما يمثل حوالي 77 في المائة من الطاقة الاستيعابية لمركب محمد الخامس المحددة في 45 ألف مقعد.

وأكد الرجاء أن المباراة نُظمت وفق البروتوكول المعتمد في مثل هذه المناسبات، إذ عُقدت الاجتماعات التنسيقية المعتادة بحضور السلطات المختصة والشركة المكلفة بتدبير المركب، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين بتنظيم المباريات، وذلك في إطار المساطر التنظيمية المعمول بها.

وفي المقابل، أشار النادي إلى تسجيل توافد استثنائي لعدد كبير من الأشخاص إلى محيط الملعب دون توفرهم على تذاكر أو بطاقات اشتراك صالحة، وهو وضع غير مسبوق بهذا الحجم خلال المباريات السابقة. وأضاف أن عدداً من هؤلاء الأشخاص استغلوا كثرتهم من أجل تجاوز الحواجز والدخول إلى الملعب، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل محيط المركب.

كما سجل النادي رصد عدد مهم من بطاقات الاشتراك والتذاكر المزورة خلال هذه المباراة، الأمر الذي انعكس سلباً على عملية الولوج إلى الملعب، حيث حُرم عدد من الجماهير التي كانت تتوفر على تذاكر أو بطاقات اشتراك صالحة من الدخول بشكل طبيعي.

وشدد الرجاء على أن هذه التصرفات غير الحضارية خلفت أضراراً مست بالبنية التحتية للملعب، كما أثرت على صورة النادي وموارده المالية، معبراً في الوقت ذاته عن أسفه الشديد لهذه الوضعية الخارجة عن إرادته، والتي انعكست سلباً على السير العادي لتنظيم المباراة وعلى الجماهير الحاملة لتذاكر صالحة.

ودعا النادي، في ختام بلاغه، كل من يتوجه إلى الملعب مستقبلاً إلى التوفر على تذكرة أو بطاقة اشتراك صالحة، مطالباً في الوقت نفسه الأشخاص الذين لا يتوفرون على ذلك بعدم التوجه إلى محيط الملعب، لما قد يترتب عن هذا التوافد من تأثير سلبي على سلامة الجماهير وعلى صورة النادي وتنظيم المباريات.

كما أعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد الأشخاص الذين يتوفرون على تذاكر أو بطاقات اشتراك مزورة، إلى جانب شروعه في اتصالات مع السلطات المختصة لتقييم ما وقع ومراجعة المنظومة التنظيمية خارج الملعب لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.