في ظل غياب المساواة القانونية.. الأمم المتحدة تتبنى اتفاقا لتعزيز وصول النساء إلى العدالة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن توصل الحكومات المشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بنيويورك، يوم 10 مارس 2026، إلى اتفاق عالمي جديد يضع تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة في صلب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، في وقت تشير فيه تقارير الهيئة الأممية ذاتها إلى عدم تمكن أي دولة حتى الآن من تحقيق المساواة القانونية الكاملة بين النساء والرجال.

وأكد قادة العالم خلال هذا الموعد الأممي أن الوصول إلى العدالة يمثل قوة دافعة للتغيير بالنسبة للنساء والفتيات، لكونه يعزز المساواة وعدم التمييز ويحمي من العنف والإيذاء ويقوي الثقة في المؤسسات، لتشكل بذلك الاستنتاجات المتفق عليها خارطة طريق فعلية لبناء حوكمة أكثر شمولا ودعم السلام والتماسك الاجتماعي ومنع الانتهاكات في المستقبل.

وأشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، باعتماد هذه النتائج والجهود التي بذلتها الوفود للتوصل إلى هذه الاستنتاجات، معتبرة إياها التزاما مهما بإنهاء الإفلات من العقاب وبناء أنظمة عدالة تعمل لصالح الجميع على قدم المساواة، ومبرزة أن هذا التكاتف يظهر للعالم أجمع ما يمكن للجنة تحقيقه وما يستطيع النظام متعدد الأطراف تقديمه للنساء والفتيات.

وأضافت رئيسة الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، السفيرة الكوستاريكية مارتيزا تشان، أن التحدي يكمن في المضي قدما بهذه الالتزامات بعد انتهاء الدورة، مشيرة إلى أن وراء كل إحصائية وموقف تفاوضي حياة امرأة أو فتاة تنتظر تحويل الأقوال إلى أفعال جادة، ومذكرة بأن هذا الاتفاق العالمي يأتي تفاعلا مع تقرير حديث للأمين العام للأمم المتحدة، قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي خلص بشكل قاطع إلى أنه لم تحقق أي دولة بعد المساواة القانونية الكاملة بين الجنسين.