لوّحوا بالتصعيد ورفضوا التماطل.. تأخر إخراج النظام الأساسي يغضب موظفي التعليم

ندد موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالتأخر :غير المقبول” في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية، وحذروا من تؤدي “سياسة التجاهل والتماطل” إلى مزيد من التوتر، ولوحوا بالتصعيد والإقدام على خوض أشكال احتجاجية لتحقيق مطالبهم.

وقالت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، إن اجتماعا لمكتبها الوطني تدارس الأوضاع “المقلقة” والمستجدات التي يعرفها قطاع التعليم العالي، وعلى رأسها التأخر غير المقبول في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية.

وأكدت تشبثها الثابت بمطلب إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن الإنصاف والاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية في خدمة الجامعة العمومية، موضحة أن “سياسة التجاهل والتماطل لن تزيدنا إلا إصرارا على الدفاع عن حقوقنا بكل الأشكال النضالية المشروعة”.

وأشار المصدر إلى أن هناك نوع من التذمر والاحتقان في صفوف موظفات وموظفي التعليم العالي نتيجة “سياسة التسويف والمماطلة التي تطبع التعاطي” مع مطالبهم، واستنكر استمرار التأخر “غير المبرر” في إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره بالجريدة الرسمية، و”هو ما يعد إخلالًا واضحًا بالالتزامات وتجاهلًا لمطالب مشروعة طال انتظارها”.

واعتبر البيان أن الوعد بالزيادة سيصبح وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذه بأسرع وقت، متسائلا: “ما هو المبرر التالي الذي سيُستعمل لمواصلة التأجيل إلى نهاية الولاية الحكومية”، محذرا من أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي.

ورفضت النقابة “أي محاولة لتمييع هذا الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة”. ودعت مجلسها الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 11 أبريل 2026 للتداول في مستجدات النظام الأساسي واتخاذ ما يلزم من أشكال نضالية وتصعيدية، “دفاعًا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي، وصونًا لكرامتهم المهنية”.

وحملت النقابة ذاتها الجهات المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن “حالة الارتباك التي تعرفها الوزارة، نتيجة غياب الوضوح والجدية في التعاطي مع هذا الملف، واستمرار حالة الغموض التي تطبع مواقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.