بضعف أرقام 2019.. الحكومة تعتمد خارطة توظيف جديدة لتقليص الفجوة الصحية بين جهات المملكة
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن إحداث 8000 منصب مالي لتوظيف مهنيي الصحة برسم السنة المالية 2026 يمثل خطوة غير مسبوقة لتعزيز العدالة الترابية في توزيع الموارد البشرية الصحية بالمملكة.
ويأتي هذا القرار، حسب مصدر مأذون بالوزارة، استجابة لحاجات الجهات المختلفة التي شهدت نقصا متباينا في الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، حيث تم اعتماد معايير موضوعية تراعي حجم الخصاص، الكثافة السكانية، والضغط على المرافق الصحية، بهدف ضمان توزيع متوازن للمهنيين الصحيين بين الجهات، وتعزيز الخدمات في المناطق التي كانت تعاني من نقص ملموس.
واعتبر المصدر ذاته الذي كان يتحدث لجريدة “العمق المغربي”، أن تخصيص هذا العدد من المناصب المالية، يؤكد التزام الوزارة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف أنحاء المملكة وتوفير خدمات صحية كافية وعالية الجودة لكل جهة.
وسجل المصدر مفسه، أن إحداث 8000 منصب مالي لتوظيف مهنيي الصحة خلال السنة المالية 2026 يُمثّل خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز العدالة الترابية في توزيع الموارد البشرية الصحية بالمملكة. ويُبرز هذا الرقم الذي يمثل ضعف المناصب المفتوحة سنة 2019، وفق تعبيره، الدينامية الكبيرة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية في سبيل تقليص الخصاص المسجّل في مختلف الجهات وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية الوطنية وتنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقوية العرض الصحي، مع التركيز على تكافؤ الفرص بين الجهات وتوفير الخدمات الصحية الأساسية في مناطق سبق أن شهدت نقصاً ملحوظاً في الكوادر الطبية والفنية.
وأشار مصدر الجريدة، على أن تخصيص 1000 منصب مالي للأطباء المقيمين يهدف إلى دعم المنظومة الطبية المتخصصة وتعزيز الخدمات الاستشفائية في المؤسسات والمصالح الصحية، في الوقت الذي تم فيه توزيع باقي المناصب المالية بين المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وفق معايير موضوعية تراعي حجم الخصاص المسجل، الكثافة السكانية، والضغط على المرافق الصحية.
وفي هذا السياق، توزيع حصص الجهات من المناصب المالية المحدثة، بشكل متكافئ يراعي حجم الخصاص والكثافة السكانية، حيث تم إسناد 650 منصبا لكل من جهتي درعة – تافيلالت وبني ملال – خنيفرة، بينما حصلت جهات سوس – ماسة، ومراكش – أسفي على 600 منصب.
وحصلت جهة فاس – مكناس وجهة الشرق على 550 منصبا لكل جهة، في حين تم تخصيص 500 منصب لكل من جهتي الدار البيضاء – سطات والعيون – الساقية الحمراء.
أما جهة الرباط – سلا – القنيطرة فقد خصصت لها 400 منصب، بينما تم منح 300 منصب لجهة كلميم – واد نون، و200 منصب لجهة الداخلة – واد الذهب، حيث يعكس هذا التوزيع الحرص على معالجة الخصاص المتفاوت بين الجهات وتحقيق تكافؤ فرص الوصول للخدمات الصحية.
وأوضح المصدر أن المديريات الجهوية ستتولى توزيع هذه المناصب حسب الإطار والدرجة، مع اعتماد مقاربة تشاركية لإدماج مختلف الكفاءات من أطباء عامين وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالإضافة إلى خريجي معاهد التكوين المهني الصحي، بما يضمن توفير خدمات صحية متوازنة وذات جودة عالية في جميع أنحاء المملكة.
ولفت المصدر أن هذا المخطط يهدف إلى تحقيق عدالة ترابية حقيقية في توزيع الموارد البشرية، وتحسين الأداء العام للمنظومة الصحية، مع السعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي على المستوى الجهوي، وذلك في إطار تعزيز منظومة التحفيز لضمان استقرار الكفاءات واستمرارية الخدمات الصحية لمجموع المواطنات والمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حددت يوم 27 مارس 2026 كأجل أقصى لتلقي المقترحات التفصيلية من المديريات الجهوية للشروع في إجراءات التوظيف.
تعليقات الزوار
المغاربة بحاجة شديدة إلى تخليق القطاع، وجودة خدماته بكل "إنسانية"، وستكون النتيجة تحقيق انتقالية إلى المستوى المطلوب، وستبعث الثقة والسعادة في القطاع من جديد، كما كانت بعد الإستقلال ....
كل هذا الإنشاء والتعالق لاعمرو عالج مشاكل التواجد الحقيقي للاطر الصحية لأن التخطيط شيء والواقع المعاش شيء آخر!؟ثم من سيقوم بتسيير أمور الصحة بالوضوح والشفافية وتكافء الفرص!؟من أعلى الهرم بهذه الوزارة إلى الأسفل لايوجد إطار كفء لهذه العملية لأن عدد كبير من المسؤولين اوتيا بهم خارج المعايير للمسؤولية أما عن طريق الأحزاب أو باك صاحبي أو أمور أخرى استحي أن اذكرها هنا!؟واعي جيدا ما أقول ، لأن الجد والمثابرة في العمل لاتنحصر فقط في العدد أو التسمية!؟وفوق كل هذا ذاك نحن موسميين في كل شيء!؟من الحكومة إلى أدنى مسؤول في الإدارة الصحية ،من يءطر من؟ من يراقب من؟الصرامة ذهبت مع الجيل الذهبي ثم بانت المهزلة مع الجيل الصاعد والشطط في السلطة أو التغاضي والا مبالات!؟؟والجري أو السعي نحو تحقيق أهداف غير التي تأسست عليها المنضومة إتجاه الشعب!؟؟ الطبيب في واد والممرض في واد آخر أما الإداري حدث ولا حرج ، يجب اعادت النظر في التكوين ومحاولة إسناد المهام إلى الاكفاء والنزهاء باركا من الزواق وتعين أناس خارج مهامهم الاصلي الذي على شأنه تكونوا!؟وشلا من حوايج باقي خاصها إعادة النظر (مهنة الصحة هي علمية وتقنية محضة وتكاملية بين تلك الفسيفساء التي منها يتكون الفريق الصحي من جميع المكونات كبير الحجم أو متوسط لأن التكامل هو بيت القصيد وكل بحقه في التدخل باستحضار الضمير المهني ونكران الدات!؟ليس السباق والتنافس على المادة خارج القانون أو بحتا عن التموقع لغاية في نفس يعقوب (السياسة سيبت المنضومة وافقدتها مصداقيتها وحرفت مفاهيم ومقاصيد التي عليها انشءت هذه الوزارة أصلا ،والواطن البسيط وحده من يؤدي التمن غاليا!!!؟
و ماذا عن الدكاترة خريجي كلية الطب و الصيدلة في التخصصات التقنية؟ لماذا لا يتم ادماجنا بشكل مباشر نحن أيضا؟ اذا كانت وزارة الصحة لا تعتد بالديبلومات المسلمة لنا فلماذا هي موجودة اساسا ؟ أوليس هذا حيف في حق طلبة كافحو و عملوا بجد لنيل شهادة لا تسمن و لا تغني من جوع و لا تقي حاملها شر البطالة لسنوات عجاف.