ملف “الماستر مقابل المال”.. السجن النافذ لـ”قيلش” وزوجته وموثق ومسؤول قضائي وتبرئة أستاذ
أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل الجاري، الأستاذ الجامعي أحمد قليش، ضمن أحكام شملت عددا من المتهمين الآخرين في قضية كانت تحت متابعة الرأي العام، لارتباطها بتزوير شهادات ماستر بجامعة ابن زهر بأكادير.
وتعود تفاصيل الملف إلى تحقيقات مكثفة كشفت عن التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو استغلال النفوذ، حيث كشفت الأبحاث لاحقا عن تورط عدد من الأطراف إلى جانب الأستاذ الجامعي في القضية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، قضت المحكمة بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قليش بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، كما أدانت زوجته، المحامية بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بإدانة “ل. ز” بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، وإدانة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وشملت الأحكام أيضا إدانة ابنه، المحامي المتمرن بهيئة مراكش، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى إدانة موثق بمدينة أكادير بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر، من جميع التهم الموجهة إليه ضمن الملف، بعد أن استمعت إلى جميع الشهادات والمرافعات واطلعت على الأدلة المقدمة من الدفاع، والتي أثبتت عدم تورطه في الأفعال المنسوبة إليه.
وقد تم وضع الأستاذ الجامعي المعني بالأمر رهن الاعتقال بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وإيداعه السجن المحلي الأوداية، فيما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
تعليقات الزوار
اعلق على أخينا الذي يرى في القضية ضحايا ...لا بل الكل متورط في الزور.
لا أشكك في القضاء،فله مستنداته التي لا علم لي بها؛لكن روح القوانين تقتضي القطع الكلي مع ارتدادات هذا الزلزال الجامعي. في نظري أعز ما يطلب الآن أمران : مصادرة كل ما تحصل من هذا الجرم المعرفي. سحب كل الدبلومات المسلمة زورا وبهتانا؛مهما تكن مواقع أصحابها. سندي في هذا كون النازلة ليست عادية ؛فهي تضرب في الصميم مصداقية التعليم العالي؛ كما تخرب مصداقية المؤسسات التي يشتغل بها " القليشيون". بدون هذا يبقى الحكم قاصرا ،ان لم أقل مشجعا على تكرار آخرين للجرم:تكسب مليارات وتسجن أربع سنوات ،ثم تسرح من الوظيفة لتستثمر أموالك..
لوبيات بيع الماستر كثيرة ومتواجدة بجميع الكليات و الجامعات ويجب التركيز والتنقيب عليها و إنزال أقصى العقوبات بها لأنها منعدمة الضمير وتستحق أكثر من أربع سنوات سجنا بل عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لأنهم يحرمون طلبة قي المستوى و يمنحون الشواهد لمن لا يستحق . يجب أن لا يستفيد هؤلاء من العفو الملكي كما يجب أن يتم إيقاف المساهمين الذين اشتروا الماستر و حرموا من يستحقها .
لوبيات بيع الماستر كثيرة ومتواجدة بجميع الكليات و الجامعات ويجب التركيز والتنقيب عليها و إنزال أقصى العقوبات بها لأنها منعدمة الضمير وتستحق أكثر من أربع سنوات سجنا بل عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لأنهم يحرمون طلبة قي المستوى و يمنحون الشواهد لمن لا يستحق .
لقد مرت سنة على الحكم الإبتدائي ويأتي من بعده الإستئناف وسيتم اقتصار العقوبة تم الاستفادة من العفو الملكي ماهي سوى بضعة أشهر وسيغادر السجن والغريب في الأمر لماذا لم يتم سحب شهاداات الماستر من الضحايا وكذالك لم يتم الحجز على الممتلكات
علاش تكتب اسماء الجناة عبارة عن احرف الاولى من اسمه فضوحه باسمه الكامل لكي يعلم المغاربة من هم المفسدون
وما مصير المال (8 مليار سنتيم ) ... ؟؟!!
إنها أحكام مخففة جدا، و لم تخبرونا بالمستفيدين من الشهادات. و عليكم إخبارنا بأسمائهم و نشر صورهم. حتى يكونوا عبرة،هذه قضية خطيييييرة جدا لا يجب التهاون مع أصحابها.
لا نشكك في القضاء ولكن اعتقد ان القضاء لو سحب كل الممتلكات التي يمتلكونها بعد اول جريمة منسوبة اليهم
العزوالنصر والتالق والنزاهة والنجاح والاستمرارية للنخبة القضائية الشبابية النزيهة التي اشرفت على الصهر ومتابعة هذه الحادثة الشنيعة التي اضرت بصمعة التعليم العالي في بلادنا...ماعلي إلا أن أقول لكم ربي ينصركم ويؤيدكم على نصرة الحق..
هذه الأحكام الصادرة لا ترقى لهذا الفعل الإجرامي الذي مارسه هذا المتطفل على سلك التعليم وعلى حرمة الحرم الجامعي ..ويجب ان يكون عبرة لغيره باحكام تصل إلى عشرات السنين وليس شهور
الى السجن
هل سيتم الحجز على ممتلكاته التي تملكها من مال الرشوة. و ما مصير من اشترى الشهادة بالمال، وحرم المنصب على الفقراء و الأكفاء الذي يسهرون الليالي للحصول على منصب بعرق الجبين، وليس بالرشوة.
القاضي لي حكم عليه يمكن شرا من عندو شهادة الماستر