جرافات الهدم تباغت “شقق عشوائية” ببوزنيقة في ملكية منعش عقاري معروف
أقدمت السلطات الإقليمية بإقليم بنسليمان، وتحديدا على مستوى جماعة بوزنيقة، على تنفيذ عملية هدم واسعة استهدفت مجموعة من الشقق السكنية التي تعود لمنعش عقاري معروف، وذلك بسبب تورطه في ارتكاب تجاوزات قانونية، وفق ما أكدته مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية جاءت بعد رصد اختلالات في مساطر التشييد، حيث تبين أن الشقق المعنية تم بناؤها في ظروف غير واضحة، ودون احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ما استدعى تدخلا عاجلا من طرف السلطات المختصة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات المعنية باغتت المنعش العقاري، أمس السبت، خلال عملية ميدانية مفاجئة، تم خلالها هدم ما يقارب 19 شقة سكنية، في خطوة تعكس تشديد المراقبة على المشاريع العقارية التي تعرف خروقات أو تجاوزات.
وأضافت المصادر أن هذه العملية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت بناء على تقارير دقيقة أنجزها رجال السلطة على مستوى الدائرة الترابية المعنية، حيث تضمنت هذه التقارير محاضر معاينات ميدانية وثقت طبيعة المخالفات المرتكبة، خاصة في مناطق حيوية تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا.
وكشفت المعطيات نفسها أن الشقق التي تم هدمها كانت مشيدة في مواقع استراتيجية، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تمرير هذه الأشغال في مراحل سابقة دون تدخل حازم، قبل أن يتم تدارك الوضع عبر هذه العملية الصارمة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن السلطات الإقليمية اعتمدت في قرار الهدم على خلاصات المعاينات التقنية والقانونية، والتي أثبتت وجود خروقات تتعلق بعدم احترام تصاميم التهيئة، أو البناء بدون تراخيص، أو تجاوز العلو المسموح به.
وقد جرى تنفيذ عملية الهدم باستخدام جرافات وآليات تابعة للسلطات، وسط حضور أمني وإداري مكثف، لضمان سير العملية في ظروف منظمة، وتفادي أي احتكاكات أو ردود فعل محتملة من الأطراف المعنية.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن هذه العملية قد لا تكون الأخيرة، إذ يرتقب أن تشمل تدخلات مماثلة مشاريع أخرى في حال ثبوت خروقات مماثلة، في إطار حملة أوسع تهدف إلى فرض احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التعمير.
تعليقات الزوار
ما جاء في مقالكم غير صحيح و فيه الكثير من المغالطات، المنعش العقاري هو من بدأ في الهدم يوم السبت بناءا على المراسلة التي توصل بها من السلطات و خاصة بتلك العمارات التي تمت تشييدها و الرخصة لم تصدر بعد. تمت الإتصال بنا و التواصل معنا كزبائن لإبلاغنا بالمشكل الذي يعني الشطر الثاني عوض الأشطر الأخرى التي هي سليمة و وضعها القانوني سليم و من دون أي مشاكل . كما خيرنا نحن الزبائن بإسترداد أموالنا كاملة أو تغيير شققنا في أشطر أخرى سليمة أو إنتظار بنائها . هذا لا يمس مشاريعهم الأخرى في المدن المختلفة في شيء و الله شاهد على ما كثبته
يجب أن يشمل تشديد المراقبة على العقارات كل البنايات المبنية أو في طور البناء و خصوصاً إذا تم التبليغ عنها من طرف من يتضررون من وضع تغيير المعالم المعمارية ، وكمثال صارخ قدمت في شأنه عدة شكايات للسلطات المحلية و الإقليمية و حتى الجهوية ، العمارة P بحي البساتين 2 ، ذلك أن شركة بيع مواد البناء بالطابق السفلي للعمارة قامت بفتح باب ثاني بجوار الباب الرئيسي للعمارة بدون ترخيص للصعود إلى السدة "لاميزانين" التي زيد في مساحتها من 25 مترا مربعا إلى 50 مترا مربعا مع تحويلها من سدة تجارية إلى شقة سكنية عشوائية ، زيادة على احتلال الملك العمومي و حتى المشترك لسكان العمارة و الساحة المجاورة للعمارة.... و قد انتظر سكان العمارة إعادة الأمور إلى حالتها القانونية بعد العديد من الشكايات ، لكن و للأسف لم يستجب أحد إلى هذه الشكايات .