بريطانيا تعتمد قريبا نظاما إسلاميا لتمويل الدراسات الجامعية

أصبح بإمكان الطلاب المسلمين في بريطانيا تمويل دراساتهم الجامعية بقروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفق ما نشر موقع “يابلادي”، إذ إن الحكومة البريطانية ستعلن قريبا عن تشريع في هذا الصدد سيستفيد منه الطلاب المسلمين وغير المسلمين.

وستعتمد الحكومة قريبا نظاما إسلاميا لتمويل الدراسات الجامعية، وفقاً لما أوردت توصيات الكتاب الأبيض الذي نشر في بداية الأسبوع الجاري.

وقال أحد الوزراء بالحكومة “إننا سندرج قريبا نظام تمويل بديل لدعم مشاركة الطلاب، لأسباب دينية، لا يستطيعون الاقتراض بنظام الفائدة”.

أما المحفز الرئيس لاتخاذ الحكومة لهذا القرار فيتمثل في العائق الذي تشكله القروض التقليدية أمام الطلاب المسلمين الراغبين في إتمام دراساتهم الجامعية. فالبعض منهم يجبر على التخلي عن معتقداته الدينية لمتابعة دراسته، فيما يختار آخرون الولوج إلى مدارس أقل تكلفة لتحمل مصاريفها.

وإذا كان التمويل الحلال موجه بالأولوية إلى الطلاب المسلمين، فسيكون متاحاً أيضا لباقي الطلاب بغض النظر عن انتمائهم الديني، إذ تسعى الحكومة بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد الطلاب ذوي الأصول العرقية المختلفة في الجامعات البريطانية. فالبنسبة للمسلمين على سبيل المثال، يبلغ عدد الطلاب حوالي 330 ألف طالب من أصل جالية تشهد نموا مطردا على مر السنوات. فوفقاً لأرقام الإحصاء الأخير لعام 2011، فإن عدد المسلمين قد بلغ في بريطانيا حوالي مليونين بينما تعتقد السلطات أن هذا العدد قد زاد عن ذلك في الوقت الحالي.

وفي المقابل، لن تشهد تكاليف القرض الإسلامي انخفاضا مقارنة مع التمويل التقليدي. ففي توصيات الكتاب الأبيض، شددت الحكومة على أن النظام سيقوم على أساس فكرة صندوق مشترك يكون فيه المبلغ المسترد من القرض الحلال مماثل للقرض التقليدي، لكن بدلا من أن يقدم الفائض إلى الخزانة العامة، سيعاد استخدامه من أجل تمويل قروض جديدة.

ونظرا لهذه الترتبيات المالية المتخذة، لا يرى البعض اختلافا في المبدأ بل في الاسم فقط. لكن الدكتور سمير الامد، خبير وعضو في مجلس مراقبة الشريعة الإسلامية يدحض تلك المزاعم، ويقول بشأن ذلك “الأمر يختلف فعلا، لأن الناس يسددون ما عليهم إلى الصندوق حتى يستطيع طلاب جدد الاستفادة من قرض بدلا من تسديده إلى الخزانة العامة، وبالتالي، ينطوي المبدأ على إعادة تقديم تلك الأموال إلى المجتمع”.

ومن أجل وضع بصمتها على هذا التوجه الجديد، تنوي الحكومة إصدار تشريع خاص يقر هذا النموذج البديل للتمويل إلى الطلاب البريطانيين.

وللتذكير، فإن بريطانيا تعد من الدول الأوروبية السباقة إلى العمل بنظام البنوك الإسلامية إلى جانب دولة لكسمبورغ.