سابقة.. أساتذة يعلقون الدراسة الحضورية بمدرسة علوم المعلومات بسبب “كاميرات المراقبة”
قرروا الانتقال لنمط التعليم عن بعد إلى غاية إزالة الكاميرات
في سابقة داخل مؤسسات التعليم العالي، قرر أساتذة بمدرسة علوم المعلومات بالرباط، تعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى نمط التعليم عن بعد، احتجاجا على تركيب كاميرات المراقبة داخل القاعات الدراسية، في خطوة تصعيدية أقدمت عليها الهيئة التدريسية ضد إدارة المؤسسة رفضا لما يعتبره الأساتذة مساسا بالحرية الأكاديمية وكرامة الأستاذ الجامعي.
جاء ذلك في بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها المحلي بمدرسة علوم المعلومات، أعلنت فيه عن تعليق الدراسة الحضورية داخل القاعات المجهزة بالكاميرات، وتحويلها إلى التعليم عن بعد ابتداء من 13 أبريل 2026، إلى حين الاستجابة لمطلب إزالة هذه الأجهزة أو نقل الحصص إلى فضاءات خالية منها.
ووفق البلاغ، فإن القرار يأتي بناء على مخرجات الجمع العام المنعقد في فاتح أبريل الجاري، بحضور عضو من المكتب الوطني، وفي ظل ما وصفته بـ“إصرار الإدارة على الإبقاء على الكاميرات داخل الفضاءات التعليمية، ومواصلتها برمجة الحصص بها رغم رفض الأساتذة المعنيين تصويرهم أثناء التدريس”.
وسجل المكتب المحلي للنقابة أن الإدارة لم تستجب لطلب فتح حوار جاد حول الموضوع، رغم توجيه مراسلة رسمية في هذا الشأن، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي يشكل “مساسا بحرمة الفضاء الجامعي وكرامة الأستاذ”، ويطرح إشكالات قانونية مرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا السياق، أدانت النقابة تركيب كاميرات المراقبة دون استشارة الهيئات التمثيلية داخل المؤسسة، معتبرة ذلك خرقا لمقتضيات القانون 09.08، ومساسا صريحا بالحرية الأكاديمية، محذرة من تداعيات هذا الإجراء على مناخ الثقة داخل الفضاء الجامعي.
ولوحت الهيئة النقابية بالتصعيد في حال استمرار ما وصفته بـ“تعنت الإدارة”، داعية في المقابل إلى حل هذا الخلاف عبر حوار مسؤول يحترم القوانين ويضمن حقوق كافة الأطراف، وفق البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.
كما دعت الأساتذة الرافضين للتصوير إلى اللجوء إلى المساطر القانونية عبر تقديم شكايات فردية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، دعما للمسار المؤسساتي في هذا الملف.
وشددت النقابة على ضرورة “مواصلة التعبئة والتضامن بين الأساتذة الباحثين، في انتظار القرار النهائي المرتقب من الجهة المختصة”، معتبرة أن هذه الخطوات “تأتي دفاعا عن كرامة الأستاذ وصونا لفضاءات المعرفة من أي شكل من أشكال المراقبة أو التقييد”.
تعليقات الزوار
يجب تسريح الأساتذة الرافضين عن العمل الكاميرات أصبحت ضرورية داخل المؤسسات التعليمية كم من أستاذ قام بتعنيف التلاميذ والإساءة إليهم ؟؟؟ وكم من تلميذ قام بتعنيف الأساتذة والإساءة إليهم ؟؟؟ وعندما يصل الأمر إلى القضاء لا يكون هناك شريط فيديو ليثبت من الظالم ومن المظلوم مما يصعب على السلطة القضائية عملها يجب عمل الكاميرات في جميع المؤسسات التعليمية شاء من شاء وآبى من أبى
لماذا الأستاذ لاتعجبه الكامرة اما للغش او الأستاذ يظل جالس هناك ما يدور في القاعات
هذا الموقف من قبل الأساتذة ازاء الخضوع للمراقبة بالكامرات أثناء العمل،يذكرني بنص أدبي قرأناه في الاعدادي كان يوجد في كتاب القراءة العربية، تحت عنوان أمناء يرقصون،يحكي قصة مستشار أحد الحكام العرب الذي أشار على الحاكم بفكرة رقص وزراءه في قاعة، لمعرفة من يجيد الرقص بخفة وذلك بعد مرورهم بقاعة فيها أواني ملىئة بالذهب و النقود دون علمهم من أجل اختبار أمانتهم،في قاعة الرقص تم اختيار من يرقص بخفة و رشاقة أما من كان يتمايل فوجدت جيوبه ملىئة بالمسروقات،بمعنى آخر من كان نيته صادقة في أداء الواجب فلن يكترث لمن يراقبه من المسؤولين أو حتى عامة الشعب مادام يخضع لمراقبة الضمير