فيدرالية اليسار بأزيلال تسجل “اختلالات” في تدبير قطاعي الصحة والتعليم

ندد فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بما وصفه بـ “استمرار تدهور” الأوضاع الاجتماعية والخدماتية بالإقليم، محملا الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الوضع الصحي المختل ومتهما المجلس الجماعي بنهج سياسة عشوائية تفتقر للحكامة والشفافية.

وأوضح الحزب في بيان صادر عقب اجتماع مجلسه يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 أن هذا التدهور يأتي في ظل غياب إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنطقة.

وسجل البيان أن قطاع الصحة بالإقليم يعرف وضعا مختلا، حيث يعاني المستشفى الإقليمي والمستوصفات من نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات وضعف في الخدمات الصحية، مما يضطر المواطنين إلى تحمل معاناة التنقل نحو مدن أخرى. وتساءل الحزب في هذا السياق عن سبب توقف أشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد.

وتطرق المصدر ذاته إلى قطاع التعليم الذي يعيش بدوره على وقع اختلالات بنيوية أبرزها الاكتظاظ داخل الفصول ونقص الأطر الإدارية والتربوية والوضعية المزرية لعدد من البنايات المدرسية، معتبرا أن هشاشة البنيات التحتية التي كشفتها التساقطات الثلجية الأخيرة عمقت من عزلة الدواوير بعد أن ظلت طرق عديدة مقطوعة لأسابيع.

واتهم الفرع المجلس الجماعي لأزيلال باستمرار نهج “سياسة عشوائية تفتقر للرؤية والتخطيط”، وتغييب قواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، منددا بما اعتبره حرمان الجمعيات الجادة من الدعم العمومي باعتماد “منطق الولاءات الانتخابية والزبونية والمحسوبية”، وخص بالذكر فريق الاتحاد الرياضي لكرة القدم الذي يجري حاليا “تنفيذ مخطط إقباره” حسب نص البيان.

وندد الحزب بانطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف بعض رؤساء الجماعات، معتبرا إياها خرقا سافرا للقوانين واستغلالا للنفوذ وتوظيفا لمشاريع الجماعات لاستمالة الأصوات أمام أنظار السلطات، مما يطرح علامات استفهام حول احترام النزاهة وتكافؤ الفرص.

وطالب البيان بمراجعة السعر المرتفع الذي فرضه المجلس الجماعي لرسم الأراضي غير المبنية والمحدد في 15 درهما للمتر المربع، معتبرا أن الجماعة تهدر المال العام بتدخلها لإصلاح ما أفسدته مقاولة أشغال التطهير السائل في إخلال واضح بدفتر التحملات.

وأكد الحزب أن تخليق الانتخابات يقتضي تخلي السلطات عن حيادها السلبي تجاه الخروقات ومنع استغلال النفوذ وميزانيات الجماعات وزجر الممارسات الماسة بنزاهة العملية الانتخابية.