أخبار الساعة

تنسيقية طلبة قبرص الشمالية تدعو إلى حل الملف وتتبرأ من التناول الإعلامي الأجنبي

كشفت تنسيقية أولياء وطلبة قبرص الشمالية عن استمرار حالة الغموض والانتظار التي تخيم على ملف معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات قبرص الشمالية، مبرزة أن هذا الوضع أثر بشكل مباشر وسلبي على المسارات الأكاديمية والمهنية لعدد مهم من الطلبة المغاربة المعنيين وأسرهم.

وأوضحت الجهة الممثلة للطلبة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن الإشكال الحالي المطروح لا يتعلق بوجود قرار حكومي رسمي يقضي بعدم الاعتراف بهذه الشواهد، بل يرتبط فقط بحالة تجميد لمسطرة المعادلة بالنسبة للمعنيين بالأمر، وذلك دون وجود أي سند قانوني منشور يؤطر هذا الإجراء ويحدده بشكل نهائي.

وأضاف المصدر ذاته أن استمرار هذه الوضعية دون توضيح رسمي دقيق أو تأطير إداري واضح يضاعف من حالة الارتباك وعدم اليقين، مما يحتم ضرورة التعجيل بإيجاد معالجة مؤسساتية تتسم بالشفافية والإنصاف وتحفظ حقوق الطلبة وتراعي مساراتهم الدراسية التي قضوها في الخارج.

وأشار البيان التنظيمي إلى التفاعل الإعلامي الدولي المتزايد مع هذا الملف، وخاصة من قبل منابر صحفية تركية، مبرزا أن هذا الاهتمام يعكس امتداد أبعاد القضية إلى خارج الإطار الوطني، وهو ما يعزز أهمية التعاطي المسؤول مع الملف بما يحفظ صورة المملكة والتزاماتها ويستجيب للانتظارات المشروعة في ظل احترام السيادة الوطنية والمؤسسات المختصة.

وشددت الهيئة على أن كافة التصريحات أو المقالات أو المنشورات المتداولة عبر المنصات الإعلامية الأجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي لا تعبر بالضرورة عن موقفها الرسمي، مؤكدة عدم تحملها لأي مسؤولية بخصوص مضامينها أو الجهات التي تقف وراء ترويجها.

وتابعت التنسيقية التأكيد على أنها تمثل الإطار المنظم والجهة الوحيدة المخول لها التعبير بصفة رسمية باسم الطلبة وأولياء أمورهم، وتولي مهام التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المتدخلة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة.

ودعت الجهة ذاتها جميع الطلبة وعائلاتهم إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بوحدة الخطاب وتجنب نشر أو تبني معطيات غير دقيقة أو مواقف غير منسقة، تفاديا لأي تأثير سلبي على مسار التسوية السلمية للملف.

وختمت التنسيقية بالتأكيد على مواصلة الترافع والدفاع عن حق الطلبة في التوصل إلى حل عادل ومنصف ينهي هذه الوضعية، وذلك في إطار الاحترام التام للمؤسسات الوطنية والقوانين الجاري بها العمل في البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *