الـAMDH تطالب بإبعاد المساجد عن الخوض في القضايا القانونية
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “ضرورة النأي بالمساجد عن الخوض في أمور من اختصاص القانون”، وذلك بعد إقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى “استغلال” موضوع خطبة صلاة الجمعة التي تناولت “مسألة تحريم إقدام بعض المواطنين على حرق أجسادهم”، مطالبة، بالمقابل، “بفتح تحقيق عاجل وفوري في القضايا المتعلقة بـ “إحراق بعض المواطنين والمواطنات لأجسادهم في عدد من المدن، بعد أن ضاقت بهم السبل وحيل بينهم وبين العيش في كرامة”.
وأوضح بيان أصدره المكتب المركزي لجمعية الهايج، الذي توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، بأنه “من خلال المعطيات المتوفرة، أن أغلبية الحالات المسجلة؛ تازة، القنيطرة، طنجة، ناتجة بالأساس عن الاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية، وما يرتبط بذلك من إحساس بالظلم واليأس والقهر المترتب عن الشطط في استعمال السلطة من طرف المكلفين بتنفيذ القانون من أعوان السلطة وممثليها، في تناقض صارخ مع الدور المفروض فيهم والمتمثل في حرصهم على احترام القانون وحماية المواطنات والمواطنين، وضمان الأمن والأمان لهم”.
وأضاف بأن هذه القضايا وغيرها تتطلب “تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا”، مؤكدا في هذا السياق، على “اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية للقطع مع الممارسات السلطوية، التي تسيء لسمعة المغرب، وتدريب المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين”، وأيضا “حماية الشهود الذين يقومون بواجبهم في التبليغ أو التصريح، بما تعرض له ضحايا هذه الانتهاكات من ظلم وانتهاك لحقوقهم وامتهان لكرامتهم”.
وفيما أشار البيان إلى متابعة الجمعية “بقلق وانشغال بالغين”، تنامي هذه الظاهرة، فإنه شدد على البحث عن الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفواجع والمآسي، والتحرك بسرعة من أجل التقاط الإشارات، والبحث عن الحلول والبدائل لتأمين وضمان الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنيين، واحترام كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقا لالتزامات المغرب في هذا المجال”.
كما أكد على ضرورة الحرص لأجل “أن تتقيد السلطات بالقانون وتقطع مع الممارسات والسلوكات السلطوية التي طبعت في ما سبق علاقتها بالمواطنات والمواطنين؛ عمدت الدولة، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى استغلال موضوع خطبة صلاة الجمعة، ليوم 29 أبريل، لتناول مسألة تحريم إقدام المواطنين على حرق أجسادهم؛ معتمدة في ذلك على لغة التهديد والوعيد والعقاب، في الوقت الذي لم تأت فيه على ذكر العقاب الذي يستحقه الجناة المتسببون في هذه الظاهرة”، ومذكرة “بضرورة النأي بالمساجد عن الخوض في أمور من اختصاص القانون، وتعتبر أن الشطط في استعمال السلطة لا زال يمارس على نطاق واسع اتجاه المواطنين في حالات كثيرة تداولتها العديد من المنابر الإعلامية”، وهو الأمر الذي “يستوجب فتح تحقيق فيها، وإعمال العدالة تجسيدا لسيادة القانون وتفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”، يضيف البيان.
