منجب والرحموني يعددان خلفيات الدعوة لحل “البيجيدي” إبان 16 ماي

بعد مرور 13 عاما على أحداث 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، لا زالت تداعياتها السياسية ترخي بظلالها على المشهد السياسي المغربي، إذ أن الحزب الذي اتهم بالمسؤولية المعنوية حينها، وكاد يُحل بسبب ضغط وتحريض من جهات نافذة ومؤثرة، لولا “التعقل الملكي” كما عبر عن ذلك بن كيران في أكثر من مناسبة، أصبح اليوم يقود الحكومة بعد التغييرات التي كانت رياح الربيع العربي عاملا حاسما فيها.

رغم هذا المسار، بقي السؤال مطروحا حول الخلفيات الكامنة وراء الدعوة لحل حزب المصباح، المحلل السياسي المعطي منجيب، والقيادي في حزب العدالة والتنمية خالد الرحموني، سلطا الضوء حول هذه القضية على جريدة “العمق المغربي”.

إضعاف التوجه الإسلامي

المحلل السياسي المعطي منجيب، قال في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن الدعوة إلى حل حزب العدالة والتنمية، كان هدفها إضعاف التوجه الإسلامي بالمغرب، خاصة وأنه كان يثير قلق النظام في ظل استقلاليته التامة عن أجهزة النظام”.

وأوضح أستاذ التاريخ السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاتهامات التي وُجهت لحزب المصباح في أحداث 16 ماي، كانت “محاولة لتخويف النظام والمجتمع من التيار الإسلامي، والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية منذ بداية التسعينات، وذلك عبر الضغط على المعارضة والصحافة المستقلة منذ 2003، حيث بلغت أوجها مع الربيع العربي”.

وأضاف بالقول، إن النظام كان يظن أن “البيجيدي” أثناء تأسيسه سيدخل إلى حظيرة النظام بشكل سلس وسريع، خاصة وأن المؤسس عبد الكريم الخطيب كان مقربا من النظام، إلا أن هذا لم يحدث في ظل استقلاليته وتحوله إلى الحزب الأقوى في المغرب، حسب تعبيره.

الشعب حكم على القوى السلطوية

خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن الداعين لحل حزبه في 2003، راهنوا على منطق الاستبعاد والاستئصال والتحكم والسلطوية والهيمنة، غير أن مخططهم فشل بسبب وسطية واعتدال الحزب.

وأضاف الباحث في العلوم السياسية في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن من سماها بـ”القوى السلطوية وجزء من ملحقاتها كانت تراهن على المغامرة وإدخال البلد في المتاهة والمجهول، بينما الآن نرى هامشيتها وانحطاط خطابها وضعفها وبؤسها وعزلتها عن وجدان الشعب المغربي”.

واعتبر أن الشعب المغربي بإعطائه الصدارة للعدالة والتنمية ولحلفائه لتدبير الشأن العام في الحكومة، نظرا لطبيعته المنفتحة والمعتدلة، حكم حكما تاريخيا قاطعا على كل المراهنين عن المغامرة والمقامرة بمستقبل البلد، الذين انزووا وانسحبوا من ساحة الفعل المؤثر سياسيا ومجتمعيا، وهم الذين كانوا يتحصنون خلف الخطابات السلطوية والتحكمية”.

وتابع قوله إن حزبه “نابع من عمق الشعب المغربي ويمثل أمله، وأن النموذج المغربي المتوازن أثبت أنه مبني على الإصلاح السياسي والديمقراطي والفكري والثقافي والديني والانتفاح والتعددية، كما أثبت جدارته بإدماج كل القوى السياسية”.