شبهة “اغتصاب جماعي” لقاصر من طرف هنود تقود لتوقيف مسير مطعم بمراكش

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، خلال الساعات الماضية، مسير مطعم يقع بمنطقة جليز، وذلك للاشتباه في تورطه في تسهيل استدراج فتاة قاصر تعرضت، وفق المعطيات الأولية للبحث، لاعتداء جنسي جماعي من طرف حوالي خمسة أشخاص يحملون الجنسية الهندية، في قضية تخضع حاليا لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن تفجر هذه القضية جاء عقب توصل المصالح الأمنية بمعطيات ومؤشرات تتعلق بشبهات استدراج فتيات قاصرات إلى داخل المطعم المذكور، ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى تنفيذ مداهمة ليلية للمحل، أسفرت عن مباشرة تحريات ميدانية وتقنية واسعة لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن القاصر جرى استدراجها انطلاقا من المطعم المتواجد بمقاطعة جليز، قبل نقلها إلى فيلا تقع خارج المدار الحضري لمدينة مراكش، حيث تعرضت لاعتداء جنسي جماعي من طرف مجموعة من الأشخاص الأجانب المشتبه في تورطهم في القضية.

وفي إطار الأبحاث الجارية، قامت عناصر الدرك الملكي بحجز تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المطعم، قصد إخضاعها لعمليات التفريغ والخبرة التقنية، بهدف تحديد هوية جميع الأشخاص الذين كانوا بالمحل وتتبع تحركاتهم، فضلا عن رصد الكيفية التي غادرت بها القاصر المكان رفقة المشتبه فيهم.

كما يركز البحث القضائي على تحديد مدى مسؤولية مسير المطعم الموقوف، سواء من خلال السماح بتواجد قاصر داخل المحل في ظروف مشبوهة، أو الاشتباه في تورطه المحتمل في عملية التغرير والاستدراج التي سبقت وقوع الأفعال الإجرامية موضوع التحقيق.

وتعمل المصالح الأمنية، من خلال المعطيات الرقمية والأدلة التقنية المحجوزة، على إعادة بناء التسلسل الزمني لتحركات الضحية والمشتبه فيهم، إلى جانب التحقق من طبيعة العلاقة التي كانت تجمع الأطراف المعنية، وكذا تحديد ما إذا كانت القضية ترتبط بأفعال معزولة أو بشبهات استدراج مماثلة.

وفي السياق ذاته، تواصل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أبحاثها من أجل تحديد أماكن تواجد جميع المشتبه فيهم المفترضين والاستماع إلى إفادات مختلف الأطراف التي يمكن أن تفيد في كشف تفاصيل القضية، بما في ذلك العاملون بالمطعم والأشخاص الذين كانوا حاضرين أثناء الواقعة.

وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد المراقبة على بعض الفضاءات التجارية والترفيهية، خاصة في ما يتعلق بحماية القاصرين ومنع استغلالهم أو استدراجهم في أنشطة مخالفة للقانون، مع المطالبة بتعزيز آليات المراقبة والزجر في مواجهة كل الأفعال المرتبطة بالاتجار بالبشر أو الاعتداءات الجنسية.