مستحقات مالية عالقة لسنوات وتهم بـ”التلاعب” تفجر غضب أساتذة بمراكش

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية مراكش، عن وجود مستحقات مالية متعددة عالقة في ذمة كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية، متهمة الجهتين بـ “التماطل والتقصير” في صرفها لفترات طويلة.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن هذه المستحقات العالقة تشمل تعويضات عن حراسة وتصحيح جميع الامتحانات الإشهادية، والمباريات المهنية، وتعويضات التنقل، إضافة إلى تعويضات عن الإقامة بالمنطقة لم تصرف لبعض الأساتذة لمدة تصل إلى تسع سنوات، وهو ما اعتبرته خرقا لقاعدة الأجر مقابل العمل.

وأعلنت الهيئة ذاتها، كنتيجة لهذا “التماطل”، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية بمراكش يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، للمطالبة بالصرف الفوري لجميع التعويضات المتأخرة، بما فيها مستحقات تعود لسنتي 2024 و2025.

وأشار بيان صادر عن الجمع العام الإقليمي للتنسيقية، إلى أن هذا التحرك يأتي للدفاع عما وصفها بـ “الحقوق المهضومة والتعويضات التي تماطل في أدائها الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية لسنوات”، وذلك بناء على مخرجات اجتماع عقد يوم 8 ماي 2026.

وطالبت التنسيقية بتدخل المجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في مصير هذه الأموال، للوقوف على أسباب ما اعتبرته “تلاعبات بملف تدبير هذه التعويضات على مستوى مديرية مراكش”، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير.

وجددت التنسيقية في السياق ذاته، تشبثها بمطلبها الأساسي المتمثل في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر رصد مناصب مالية في قانون المالية، باعتبارهم موظفين عموميين تابعين لوزارة التربية الوطنية.

واعتبرت أن عدم صرف هذه المستحقات، التي وصفتها بغير المشمولة بالتقادم، يمثل عملا بدون أجر، مؤكدة أنها لن تتراجع عن انتزاعها، ومحملة المسؤولية الكاملة للجهات المعنية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.