بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.. استئنافية مراكش تدين البرلماني السابق “العكرود” بالحبس النافذ

ألغت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد محاكمة استغرقت ثلاثة أشهر، حكم البراءة الابتدائي الصادر لصالح النائب البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة والرئيس السابق لجماعة سيدي بوعثمان، حميد العكرود، وقضت بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.

وألغى هذا القرار الاستئنافي حكم المحكمة الابتدائية بمراكش الصادر يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، والذي كان قد قضى سابقا بتبرئة البرلماني السابق من التهم المنسوبة إليه قبل أن يتم الطعن فيه.

وقد قضت الغرفة في منطوق حكمها الجديد بفرض غرامة مالية على المعني بالأمر قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي حددت قيمته في 30 ألف درهم.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في كراء المعدات الصوتية والمرئية، اتهمت من خلالها المسؤول الجماعي السابق بالإخلال ببنود عقد يخص استغلال تجهيزات تم تثبيتها داخل فضاء ترفيهي تابع لفندق مصنف بمدينة مراكش.

وحسب معطيات الملف، فإن العقد المبرم بين الطرفين كان ينص على أداء مستحقات شهرية مقابل استغلال تلك المعدات، مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد انتهاء مدة الاتفاق، غير أن النزاع تفجر بين الجانبين بعدما اتهمت الشركة المشتكية الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومنع إجراء معاينات للتجهيزات.

وأشارت المعطيات المتوفرة، إلى أن الشركة كانت قد لجأت أولا إلى القضاء التجاري، الذي حكم ابتدائيا واستئنافيا بأداء واجبات استغلال المعدات لفائدتها، والمقدرة بـ 150 مليون سنتيم، غير أن تعثر تنفيذ تلك الأحكام التجارية دفعها إلى سلك مسار قضائي إضافي في الشق الزجري، لتنتهي فصول هذه المواجهة بصدور الحكم الاستئنافي النافذ.

وجدير بالذكر أن المعني بالأمر كان قد التحق مؤخرا بحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، ضمن ترتيبات الحزب المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المرتبطة بهذه السنة.