علمت جريدة العمق أن الحكومة قررت استئناف جلسات الحوار مع النقابات العمالية في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك النقاش حول الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة التفاوض.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد حطاطي في هذا السياق إن إطاره النقابي تلقى دعوة رسمية من وزيرة المالية للجلوس إلى طاولة الحوار. وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن هذه الدعوة الحكومية تهم بالأساس حضور أشغال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح التقاعد.
وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا اللقاء التفاوضي المبرمج بين السلطة التنفيذية والفرقاء الاجتماعيين سينعقد يوم 15 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن هذه الجلسة الحوارية المرتقبة ستدور أطوارها بمقر الصندوق المغربي المهني للتقاعد.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد كشف، خلال لقاء تواصلي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالرباط نهاية شهر أبريل الماضي مع مديري نشر عدد من الجرائد الوطنية، عن مستجدات مرتبطة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك في سياق جولات الحوار الاجتماعي الجارية بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وأوضح أن النقابات توصلت بعرض الحكومة المتعلق بإصلاح التقاعد، مؤكدا أن المشاورات ما تزال متواصلة داخل لجنة تقنية مخصصة لهذا الملف، في أفق التوصل إلى صيغة توافقية قبل شهر يوليوز المقبل.
وشدد أخنوش، خلال اللقاء ذاته، على أن تأخر مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد من شأنه أن يرفع كلفته مستقبلا، داعيا إلى تسريع وتيرة التوافق بما يضمن استدامة المنظومة ويحافظ على حقوق الأجراء والمتقاعدين.
كما أبرز أن هذا الورش يندرج ضمن حوار اجتماعي وصفه بـ”الكبير”، يشمل عددا من الملفات الفئوية والقطاعية، إلى جانب قضايا مرتبطة بتحسين الدخل والحماية الاجتماعية.
وفي استعراضه للحصيلة الاجتماعية للحكومة، أكد رئيس الحكومة أن الإصلاحات المنجزة شملت الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين التعويضات والترقيات، فضلا عن تخفيض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد والزيادة في معاشات الشيخوخة.
كما أشار إلى اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية، من بينها دعم مهنيي النقل وقطاع الكهرباء، إلى جانب توسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة ملايين الأسر المغربية.
تعليقات الزوار
من يدافع عن فئة قدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين الذين قدموا الغالي والنفيس والتضحيات الجسام في سبيل الوطن لينعم الجميع بالأمن والأمان والإستقرار. هذا هو السؤال الذي يطرحه كل محارب قديم ويتمنى إجابة سارة ومفيدة.
بما أن الحوار الاجتماعي سيتمحور حول موضوع التقاعد ، فإننا نذكر المركزيات النقابية و الحكومة على حد سواء على أن هناك متقاعدين ضحايا الحوار الإجتماعي ، الذين انتظروا ترقيتهم إلى خارج السلم منذ اتفاق 26 أبريل 2011 الحكومة و المركزيات النقابية ، وقد طال انتظارها إلى أن تقاعدوا قبل سنة 2024 حيث بدأ تنفيذ إتفاق 26 أبريل 2011 متأخرا 12 سنة ليتم القفز عليهم و يحرموا من ترقيتهم إسوة بالقطاعات الأخرى رغم أن منهم من رقي إلى السلم 11 منذ سنة 2003 . فهل توقيع هذا الاتفاق بين الوزير الأول آنذاك السيد عباس الفاسي و النقابات بحضور مستشار ملكي ليس استمرار للعمل الحكومي ليقوم عبد الإله بنكيران برفض تنفيذه ؟ ما ذنب إذن هذه الفئة المقصية و لماذا لم يتم جبر ضررها في الحوار الإجتماعي الأخير ؟ نتمنى تدرج هذه النقطة في الملف المطلبي للنقابات و ضمن جدول أعمال الحكومة بالحوار المقبل المنتظر في منتصف شهر ماي المقبل لإنصاف هؤلاء الضحايا .
النقابات والحكومة نفس الجهاز كاين افلام ولكن لا توجد معارضة ولا اي شيء
لنا الثقة في السيد اخنوش وحكومته اطلب من الحكومة كمواطن الزيادة في الاجور لفئة العمال عام ام خاص لنواكب العيش الكريم جزاكم الله كل خير وفظل انتم احباب واخوان يا مسؤولون عنا الله يكن معكم بالفعل الشئ صعب لكن اصبروا مع شعبكم الله يجازيكم خير الجزاء
الدرجة الجديدة و بعض الفتات للتقنيين و المهندسين و المتصرفين مقابل تمرير ملف التقاعد هذه خلاصة المسرحية